faris377@

علمت «عكاظ» أن تمرير التوصية الجديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى التي تدعو إلى استحداث وظيفة محققة نسائية في هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتوقع التصويت عليها الأسبوع القادم، يتطلب حصولها على 76 صوتا (50+1)، لتتحول إلى قرار للمجلس.

وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس عددا من التوصيات على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام أولاها أن «على الهيئة سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن. وتختص التوصية الثانية باعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. وتؤكد التوصية الثالثة (جديدة) على تنفيذ ما ورد في سادساً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3/‏1/‏1433 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/‏4 وتاريخ 5/‏1/‏1433، والقاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

أما التوصية الرابعة (جديدة) فتشير إلى أهمية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة، فيما تضمنت التوصية الخامسة (جديدة)«على الهيئة توفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك إنفاذا للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏2 وتاريخ 22/‏1/‏1435». ودعت التوصية السادسة (جديدة) إلى استحداث وظيفة محققة نسائية للتحقيق مع النساء الموقوفات أو المتهمات.

وجرت العادة ووفقا للنظام، أن التوصيات الجديدة التي تتبناها لجان المجلس المتخصصة، تخضع للمناقشة من قبل أعضاء المجلس، ومن ثم التصويت عليها ويجب أن تحصل على ما نسبته 50+1 (76 صوتا) كي تتحول إلى قرار لمجلس الشورى.