sobhe90@

توقع تقرير حديث لشركة أرقام كابيتال أن السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تواصل حصولها على النصيب الأكبر من إصدارات الدين الجديدة، وأن ترتفع إصداراتها هذه السنة إلى ما بين 5 -10%.

وأكد رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت والعضو المنتدب لشركة أرقام كابيتال عبدالقادر حسين أن السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، تعود لشركات شبه حكومية، وأن القطاع الخاص سيمثل نسبة ضئيلة من هذه الإصدارات في المنطقة؛ لاعتماده في التمويل عادة على البنوك.

وأوضح أن الشركات الخاصة ليس لديها الحاجات المالية، التي تستلزم إصدار أدوات دين من السندات الدولارية في أسواق الدين العامة.

وقال: «من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة للفترة المتبقية من هذا العام، ومن المحتمل أن تصدر السعودية سندات تقليدية في الربعين الثالث أو الرابع للعام الحالي».

وأشار حسن إلى أن وتيرة الإصدارات من السندات السعودية ارتفعت هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، إذ بلغت 48 مليار دولار، مقارنة بـ 16 مليار دولار، علما أن أغلب الإصدارات في العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة.

وأضاف: «يتوقع تقرير «أرقام كابيتال» أن تتجاوز إصدارات هذه السنة إصدارات العام الماضي التي بلغت 70 مليار دولار، بزيادة تراوح بين 5 -10%». وفيما يخص إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية تابع بقوله: «تتمتع دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، وباتت جزءا مهما من مؤشرات أسواق السندات العالمية في الأسواق الناشئة».

من جهته، أكد المستشار المالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن الإصدارات تؤكد ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد دول الخليج، وقدرتها على التعامل مع انخفاض أسعار النفط؛ ما أكده مراقبون في السوق العالمية الذي وصفوا الإصدار بالتاريخي.