لا شك أن فوز الرئيس الإصلاحي حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية، يشكل ضربة قاصمة لمعسكر المحافظين وإحباطا لمخططاتهم في فرض أهداف طائفية وعسكرية على أولويات السياستين الخارجية والداخلية في إيران، تنطوي على المزيد من الإمعان في بسط نفوذها الإقليمي من خلال مبدأ تصدير الثورة عبر الأقليات الشيعية في دول المنطقة، والجنوح أكثر من ذي قبل اتجاه إقصاء المكونات غير الشيعية التي تشكل قرابة 49 % من مجموع السكان في إيران، وحرمانها من حرياتها العامة في تكوين كيانات سياسية وثقافية تعبر عن خصوصياتها الاثنية والمذهبية.

وبعيدا عن أي إفراط في التفاؤل بشأن التغيرات المتوقعة في سياسات نظام الملالي جراء فوز روحاني بالرئاسة، فإن السياق الطبيعي لحساب هذه التغيرات لابد أن يجري في إطار الصلاحيات الممنوحة للرئيس في دستور البلاد.

وفقا للدستور، ينفرد مرشد الثورة على خامنئي بوضع السياسات المستقبلية للنظام والإشراف على تنفيذها مع استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام، واتخاذ كافة القرارات الإستراتيجية في الدولة كإعلان الحرب وتحديد مسار وطابع علاقة طهران الخارجية مع دول المنطقة وأمريكا والغرب، في حين تقتصر صلاحيات روحاني كرئيس للجمهورية على رئاسة السلطة التنفيذية، فيما عدا الأمور التي تخص مباشرة القيادة العليا الإيرانية وتوقيع الاتفاقات الدولية التي يوافق عليها المرشد واختيار الوزراء ونواب الرئيس.

وبالنظر إلى هذه الصلاحيات المتواضعة مقارنة بصلاحيات مرشد الثورة، لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسات الإستراتيجية للنظام الإيراني تحد من غلوائها في التدخل في شؤون الدول، إذ سيستمر نظام الملالي في دعم بشار الأسد في حربه الضروس ضد الشعب السوري، كما لن تتوقف طهران عن دعم ميليشيا الحوثي في الخروج على الشرعية في اليمن، وكذلك الحال نفسها في التحكم بالقرار السياسي في العراق ولبنان، فالكلمة العليا في كل ذلك ستظل لخامنئي وستقتصر نتائج فوز روحاني على مجرد التعبير عن تطلعات الشعب الإيراني في الانفتاح على العالم والرغبة في جني ثمار الاتفاق النووي مع أمريكا والغرب.