mod1111222@

كشف مدير إدارة التمييز التشغيلي بهيئة تنمية الصادرات السعودية لؤي بن خالد موسى إعدادا لمعالجة ملف التمويل بشكل دقيق ومفصل، وأن الهيئة تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية.

وأشار إلى أن الدراسة طرحت للشركات والمؤسسات للحصول على المرئيات، تمهيدا لرفعها للجهات العليا.

وبين خلال اللقاء التعريفي بهيئة تنمية الصادرات الذي نظمته أمس (الأحد) غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن الهيئة وقفت على متطلبات عديدة لدى الشركات المصدرة، وأن الدراسة التي وضعتها لزيادة الصادرات لم تعتمد بشكل نهائي.

وأفاد بأن الهيئة حريصة على استكمال الدراسة من خلال مرئيات الشركات المصدرة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

واعترف موسى خلال اللقاء بأن المشكلات التي يواجهها قطاع التصدير عديدة ومتنوعة، منها الجانب اللوجستي والمالي، وأن الهيئة تعمل لإيجاد الحلول النهائية لزيادة مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.

وقال: «الهيئة تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية، بتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على المساعدة في تحديد الأسواق المستهدفة، وأيضا إيجاد الفرص والمساعدة في تسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطها مع المشترين الدوليين».

من جهته، أكد مستشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور راسم عبدالرحيم وجود مشاريع عدة لدى هيئة تنمية الصادرات، أهمها إطلاق بيوت التصدير، الذي يهدف لتقديم خدمات مالية وفنية للشركات المصدرة، خصوصا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هيئة الصادرات تتولى مهمة البحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الأسواق.

ونوه إلى أن هيئة الصادرات تسعى لإطلاق «اتحاد وطني للتصدير»، وفقا للدراسة الجديدة التي أنجزتها أخيرا، وأن الدراسة التي تعمل عليها الهيئة حاليا ستنفذ بعد توافر المقدمات الضرورية لها مثل النظام التشريعي والتشغيلي.

من ناحيته، بين نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد الجعيب، أن التصدير في السعودية يعاني من بعض الصعوبات والتحديات، لعل أبرزها ارتفاع كلفة التصدير التي أساسها زيادة كلفة رسوم الموانئ.

وذكر أن الوقت المستغرق لعملية التصدير بالموانئ السعودية يصل إلى 13 يوما، بينما في دول أخرى مجاورة لا يتعدى ثلاثة أيام، فضلا عن أن عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير يصل إلى 6 مستندات في المملكة، مقابل 3 ـ 4 مستندات في بلاد العالم كافة.

يأتي ذلك، بينما استحوذ ملف التمويل من المؤسسات المالية، وتعزيز الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة، وإنشاء بنك لتمويل الصادرات على مناقشات اللقاء.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين، ومنها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية.