أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة، بفضل ما اتخذته من إجراءات وممارسات استثمارية، رغم أن أنظمة التقاعد في المملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية، واتباعها لمنهجية وإستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة.

وبينت المؤسسة في تقرير لها أمس (الإثنين)، ارتفاع عدد المتقاعدين من 370 ألف متقاعد خلال عام 2007، صرف لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، إلى 770 ألف متقاعد بنهاية 2016، صرف لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال.

ولفتت إلى أنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي ساهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، والتي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت سبع زيادات ما بين 1395 وحتى 1429هـ.

ولفتت المؤسسة أن عام 2015 شهد الكثير من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سلباً على معظم الأسواق المحلية والعالمية، وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا لأداء المؤسسة خلال السنوات من 2010 إلى 2014 نجد أنها حققت عائدا سنويا مرتفعا مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، إذ تقوم كل ثلاث سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الإستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة.