قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وعدم المساواة عناصر أساسية يجب معالجتها في خريطة الطريق نحو تحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمتها أمام منتدى عام 2017 لتمويل التنمية، الذي يسعى إلى توفير دفعة قوية لتنفيذ نتائج مؤتمر أديس أبابا حول "التمويل من أجل التنمية" وتوفير وسائل لتحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

وشددت المسؤولة الأممية على الحاجة إلى استثمارات عالمية طويلة المدى ذات جودة عالية لتحفيز عمليات التنمية، واتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين حياة ورفاه الفقراء.

وأضافت أن هذه أفضل آلية وقائية لتجنب أية أزمة أخرى، ومن المهم أن نتبع الالتزامات باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وإن خطة عمل أديس أبابا تدعو إلى وضع أطر تمويل وطنية متكاملة لتكمّل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ، مبينة أن تنفذ خطة عام 2030 تتطلب شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية المستدامة وأنه يجب أن ترتكز هذه الشراكة على قيم الإنصاف والتضامن وحقوق الإنسان. وطالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة أن تفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها تجاه المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل مبادرات التصدي لتغير المناخ على السواء، مؤكدة حاجة بلدان الجنوب إلى التوسع في مسار التعاون المثمر بالفعل فيما بينها.