okaz_online@

سجل عدد من أعضاء الشورى ملاحظاتهم على التقرير السنوي لوزارة العدل، واقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي، وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في تدريب القضاة. ومن جانب آخر، طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي وتخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري. وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن على إيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، فيما لاحظ آخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي.

وتأتي الملاحظات بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى الذي نص على «صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام».