okaz_economy@

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مستحقات ملاك العقارات الذين نزعت ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وساحاته والعناصر المرتبطة بها. وطالبت الوزارة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى، الذين لم يستكملوا إجراءاتهم تعويضهم، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.

وبينت الوزارة أنها تعمل على استكمال إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80 % من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم، وإعادة ما صرف لهم إذا رغبوا، وذلك خلال ستة أشهر بعد استكمال الاجراءات اللازمة، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، إضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين (طريق الملك عبدالعزيز) بأن لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.

من جهته، أكد المتحدث باسم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف نواف المسرع أن «مشروع توسعة المسجد النبوي من المشاريع العملاقة، التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030؛ بهدف توفير الراحة لعموم المسلمين من زوار المسجد النبوي الشريف».

وأوضح أن التوسعة الثالثة للمسجد النبوي، وساحاته والعناصر المرتبطة بها، الذي أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين سيكون له بالغ الأثر في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد زوار المسجد النبوي، إذ ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته عند اكتمال التوسعة المباركة إلى نحو 1.600.000 مصل عن طريق استحداث مبان إضافية وساحات جديدة لتضاف إلى المسجد القائم.

وقال المسرع: «ستقدم التوسعة كافة الخدمات الأساسية لضمان أقصى درجات الراحة والأمان لزوار المسجد، ليخرج المشروع بالشكل الذي يليق بمدى حرص المملكة على توفير سبل الراحة والأمان لضيوفها ضيوف المسجد النبوي الشريف خدمة للحرمين الشريفين».