في أول رد فعل على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% (الأحد) الماضي، تلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري عددا كبيرا من الشكاوى من أصحاب الأراضي المخصصة لإنشاء مشاريع إسكان متوسطي الدخل.

وتوقع أعضاء اللجنة أن تزيد أسعار الوحدات السكنية أكثر من 16%، بعد قرار المركزي المصري؛ ما سيؤدي إلى توقف جميع المشاريع العقارية.

من جهته، أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية المصرية المهندس محمد البستاني أن قرار رفع الفائدة 2% سيؤثر سلبا على القطاع العقاري داخل البلاد، ويحدث ركودا مباشرا، وبالتالي صعوبة الاستثمار بشكل عام. وأوضح البستاني في تصريحات له أمس (الأربعاء) أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس على أسعار العقارات التي سترتفع كرد فعل طبيعي لزيادة الفائدة، التي تلقي بظلالها هي الأخرى على التكلفة الإجمالية للاستثمار واﻻقتراض، في ظل اﻻعتماد على التمويل البنكي سواء للمطورين أو العملاء.

وبين أن قيمة الأراضي ستزيد بشكل غير مباشر؛ نظرا لارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي المتبقية، التي تكون مرتبطة غالبا بفائدة البنك المركزي، وبالتالي تضاف الزيادة على التكلفة وأسعار الوحدات.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز أن بلاده أعادت افتتاح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح، اعتبارا من أمس (الأربعاء)، على أن يحدد حجم السندات وسعرها في وقت لاحق. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز (طلب عدم نشر اسمه): «سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما».