وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم (الخميس) في جدة، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية مع وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في كينيا فيليس كاندي.

وتأتي الاتفاقية لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

ونصت الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون من بينها، توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

كما نصت على أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.

وتلتزم الوزارة الكينية وفقاً للاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبياً ونفسياً للعمل في المملكة، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، فضلاً عن تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتأكد من توقيع العمالة لعقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمالهن للمدة التعاقدية.

كما تلتزم الوزارة الكينية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة.

وتلتزم المملكة، بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة، والسماح للعمالة المنزلية بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقا للّوائح المالية للمملكة.