إيمانه بمبدأ الشراكة في سوق متعددة الأقطاب والاتجاهات، أهله ليتولى زمام المسؤولية في شهر مايو من العام الماضي، خلفا لأقدم وزير بترول في العالم المهندس علي النعيمي، في فترة شهدت فيها سوق النفط تداعيات الانخفاض الكبير في يونيو عام 2014، وتراوح الأسعار ما بين 30 - 40 دولارا للبرميل.

وبعد مشوار طويل في شركة أرامكو السعودية، تولى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح تنفيذ سياسات المملكة النفطية في الحفاظ على استقرار السوق العالمية.

حاول الفالح أن يعزز الثقة في المواقف السعودية بالسوق بخطوات عدة، جاء أبرزها تأكيده على استمرار السياسة السعودية، التي تسعى إلى سعر عادل للنفط، وعدم اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى إحداث صدمات في السوق.

أدرك الفالح منذ توليه الوزارة، أهمية السياسة التوافقية، والتعاون مع المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأن البداية يجب أن تكون من روسيا، فعزز التواصل مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، بناء على دعم من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتمخضت جهود الفالح في هذا الاتجاه عن خروج أول اتفاق من نوعه في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ تسع سنوات؛ من أجل خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا.

وكان من نتاج ذلك سريعا، ارتفاع الأسعار من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 بنسبة 20%.

ورغم العراقيل التي يضعها منتجو النفط الصخري الأمريكي وبعض المنتجين من خارج «أوبك»، يتمسك الفالح برؤيته التفاؤلية على الدوام، مؤكدا أن المخزون العالمي في طريقه إلى التراجع في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي إطار الرؤية التشاركية وقف الفالح ونظيره الروسي من موسكو قبل أيام ليؤكد الاتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة تسعة شهور حتى مارس القادم.

ولقناعته بأهمية التحرك التدريجي لاختلاف التوجهات بالسوق، وحرصه على استمرار عقد منظمة «أوبك»، لم ينحز الفالح إلى المزيد من الخفض السريع للإنتاج؛ لإدراكه أن السوق تتجه إلى التعافي، كما أن القرارات الحادة قد تؤتي ثمارها ليوم أو اثنين وينتهى مفعولها بعد ذلك.

وكعادته يترك الباب مفتوحا دائما أمام أي قرارات بالقول «سنتابع الموقف في ديسمبر القادم؛ لنرى ما الذى يمكن اتخاذه بالمستقبل».