كشفت دراسة اقتصادية أن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، تسعى لتدمير الاقتصاد اليمني عبر انتهاج خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران.

وتحدثت الدراسة التي أعدها الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، عن دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد خفي تديره «ثعابين الثروة والحروب» في ميليشيات الانقلابيين في صنعاء. واستعرض في ندوة أقيمت في عدن«الخميس» الماضي تحت عنوان «الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن»،خطر الأسواق السوداء ودورها في تعميق الأزمة الاقتصادية اليمنية. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأسواق السوداء ليست سوى نموذج لهذا التدمير.

ولفتت ورقة أخرى في الندوة قدمها رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، إلى ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك باقتصاد اليمن، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الأجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل ميليشيات الحوثيين والعبث الشامل بإيرادات الدولة.

وأكدت أن الانقلاب أثّر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء.

وقد شهد الاقتصاد اليمني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع على السلطة الشرعية نهاية عام 2014، انهيارا قياسيا على جميع المستويات، ما أدى إلى بروز الأسواق السوداء والموازية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع، مع سيطرتها ونهبها للموارد العامة وتسخيرها لدعم حربها على الشعب اليمني.