ثمة خلل في لائحة الأندية الأدبية، من شأنه إن لم تتم معالجته أن يعطل الدور الذي يناط بالجمعية العمومية والمهام التي حددتها اللائحة لها، والتي لا سبيل لنجاح عمل الأندية الأدبية بدونها.

الجمعية العمومية ليست مجرد قوائم بأسماء ينتهي دورها عند انتخاب مجلس إدارة النادي وإنما هي، كما حددتها اللائحة، المرجعية الدائمة لمجلس إدارة النادي، فهي التي تقر أنشطته فتثبت منها ما تشاء وتقر ما تشاء، كما أنها هي التي يناط بها مراقبة أداء مجلس الإدارة وإقرار الميزانية ومراجعة الحسابات الختامية، فإذا كانت لها كل هذه المهام فكيف غفل الذين وضعوا اللائحة والذين راجعوها والذين راجعوا مراجعتها عن أن من الواجب أن تتمتع الجمعية العمومية باستقلال عن مجلس إدارة النادي فيكون لها من يرأسها، وكيف أجاز من وضعوا اللائحة لأنفسهم أن يجعلوا رئيس النادي هو رئيس الجمعية العمومية، يدعوها للاجتماع ويرأس اجتماعها ويديره، كيف جاز لهم ذلك دون أن يتساءلوا عن الخلل الذي يترتب على أن يرأس رئيس النادي جمعية عمومية من مهامها محاسبته على أداء إدارته وإقرار ميزانيته والمصادقة على حساباته.

الجمعية العمومية التي تشبه الجهاز الرقابي أو إدارة الظل أو جبهة المعارضة لا يمكن لها أن تنهض بدورها ما دامت خاضعة لرئيس النادي، وإنما ينبغي أن يكون لها رئيس يرتبط مباشرة بوزارة الثقافة يكون هو من يدعو لانعقاد الجمعية العمومية ورئاسة جلستها وإدارة الحوار بين أعضائها وأعضاء مجلس إدارة النادي، وبدون ذلك ستبقى الجمعية العمومية مجرد هامش مستلب من قبل إدارة النادي على نحو يجعله عاجزا عن أداء دوره.