كشف اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف قطر الائتماني، أمر متوقع في ظل الضبابية وعدم الشفافية في الميزانية العامة لقطر.

وأوضحا أن الاقتصادات التي تملؤها الضبابية تمثل اقتصادات منفرة، وأن قطر ستعاني إن تمكنت من استضافة كأس العالم من صعوبة إيجاد السيولة اللازمة للحدث.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني لـ «عكاظ»: «العجز في ميزانية قطر أثر بشكل كبير سلبا على تصنيفها؛ الأمر الذي ينعكس على ديون اقتصاد قطر؛ لتلبية حاجاتها كالاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022».

ولفت إلى أن الموقف العام لقطر وسياساتها أثر على التصنيف الصادر من قبل موديز.

وذكر أن التباين والضبابية وعدم المكاشفة في الميزانية ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد وعلى التصنيف الائتماني للدولة.

من ناحيته، أضاف الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»: توجد عدد من العوامل التي أدت إلى تخفض تصنيف قطر كالشبهات في دعم الإرهاب الدولي، ومعروف عن قطر أنها تبحث عن مشروع تخريبي في المنطقة منذ فترة طويلة، إلا أنه سرعان ما انكشف هذا المشروع.

ونوه إلى أن الضبابية في المواقف القطرية أدت إلى تخفيض تصنيف قطر، وأنها ستعاني إن تمكنت من استضافة كأس العالم من صعوبة إيجاد السيولة، إلى جانب أنه بعد انتهاء كأس العالم 2022 لن تتمكن قطر من الاستفادة من المنشآت التي أنشأتها أو استثمارها؛ وذلك لقلة المحافل الرياضية في قطر.