«سيلفي».. وتعزيز الصورة النمطية
بعض الحقيقة
الثلاثاء / 04 / رمضان / 1438 هـ الثلاثاء 30 مايو 2017 01:52
عيسى الحليان
في أولى حلقاته انحاز برنامج «سيلفي» للصورة النمطية التي ترى بأن إشكالية الإسكان تكمن في وزارة الإسكان، بل وتجاوز هذه الصورة ليضيف بعدا آخر، وهو أن الوزير ربما كان هو مشكلة الوزارة والحل أيضا لها!
هذه حقيقة هي الصورة الشعبية المنمطة والمسطحة لرؤية مشكلة الإسكان، واختزالها في جهة واحدة، وإن شئت في شخص واحد، وهي رؤية لا أعترض عليها ولا أبرئ الوزارة أو الوزير أو جهاز الوزارة من تبعاتها، لكن هل الأمر حقيقة كذلك؟ وهل الوزارة التي جاءت في الوقت (بدل الضائع) بعد تراكم المشكلة وتجذرها وتعقد حلولها هي المشكلة، أم أنها في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من مشكلة أعم وأكبر وأعمق!
وهل تستطيع جهة واحدة بمفردها ردم هذه الفجوة الكبيرة التي تكونت عبر خمسة عقود في أربع أو خمس سنوات وهي تنطلق من تحت درجة الصفر في أنظمتها وهياكلها وخططها وبرامجها، وهل يمكن لها في ظل نظام إداري متداخل ومعقد اختزال مشكلة لها تشعبات عديدة، منها ما يتعلق بالتطوير العقاري والإقراض المصرفي والتشريعات العامة والبيئة العقارية واحتكار الأراضي والتشوهات القطاعية القائمة بمجرد صدور قرار بذلك!
حذرت طوال السنوات السابقة من بث هذه الصورة البانورامية والمبالغة في إعطاء الوعود للناس وأن الوزارة لن تكون قادرة على بناء 500 ألف وحدة في خمس سنوات بالأدوات القائمة، وذكرت الأسباب حينها، ومن لا يتعامل مع المنطق فهذا شأنه!
إيجاد غطاء لهذه المشكلة بهذه الصورة المنمطة ربما أراح الكثيرين، وصرف الآخرين عن تتبع بقية خيوط وجوانب المشكلة، كما أن استمرار البحث عن حلول سريعة وسهلة على طريقة Take away على حساب حلول تقوم على توازن قانون العرض والطلب وإزالة التشوهات التي لحقت بالقطاع وعدم تناول المشكلة من خلال أسبابها التاريخية التي لا تزال ترتبط بمشكلات تنظيمية وقانونية وتمويلية لم تحل إلى الآن، كل ذلك لن يجدي نفعا، خلاف أن تبسيط المشكلة أمام العامة والبحث بعد ذلك عن كبش فداء جاهز لن يفضي إلا إلى ضياع مزيد من الوقت والفرص الضائعة، واستمرار البكاء على اللبن المسكوب.
Alholyan@hotmail.com
هذه حقيقة هي الصورة الشعبية المنمطة والمسطحة لرؤية مشكلة الإسكان، واختزالها في جهة واحدة، وإن شئت في شخص واحد، وهي رؤية لا أعترض عليها ولا أبرئ الوزارة أو الوزير أو جهاز الوزارة من تبعاتها، لكن هل الأمر حقيقة كذلك؟ وهل الوزارة التي جاءت في الوقت (بدل الضائع) بعد تراكم المشكلة وتجذرها وتعقد حلولها هي المشكلة، أم أنها في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من مشكلة أعم وأكبر وأعمق!
وهل تستطيع جهة واحدة بمفردها ردم هذه الفجوة الكبيرة التي تكونت عبر خمسة عقود في أربع أو خمس سنوات وهي تنطلق من تحت درجة الصفر في أنظمتها وهياكلها وخططها وبرامجها، وهل يمكن لها في ظل نظام إداري متداخل ومعقد اختزال مشكلة لها تشعبات عديدة، منها ما يتعلق بالتطوير العقاري والإقراض المصرفي والتشريعات العامة والبيئة العقارية واحتكار الأراضي والتشوهات القطاعية القائمة بمجرد صدور قرار بذلك!
حذرت طوال السنوات السابقة من بث هذه الصورة البانورامية والمبالغة في إعطاء الوعود للناس وأن الوزارة لن تكون قادرة على بناء 500 ألف وحدة في خمس سنوات بالأدوات القائمة، وذكرت الأسباب حينها، ومن لا يتعامل مع المنطق فهذا شأنه!
إيجاد غطاء لهذه المشكلة بهذه الصورة المنمطة ربما أراح الكثيرين، وصرف الآخرين عن تتبع بقية خيوط وجوانب المشكلة، كما أن استمرار البحث عن حلول سريعة وسهلة على طريقة Take away على حساب حلول تقوم على توازن قانون العرض والطلب وإزالة التشوهات التي لحقت بالقطاع وعدم تناول المشكلة من خلال أسبابها التاريخية التي لا تزال ترتبط بمشكلات تنظيمية وقانونية وتمويلية لم تحل إلى الآن، كل ذلك لن يجدي نفعا، خلاف أن تبسيط المشكلة أمام العامة والبحث بعد ذلك عن كبش فداء جاهز لن يفضي إلا إلى ضياع مزيد من الوقت والفرص الضائعة، واستمرار البكاء على اللبن المسكوب.
Alholyan@hotmail.com