faris377@

فيما يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم ملحوظات الأعضاء وآراءهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، واصل أعضاء انتقاداتهم لتقرير الهيئة، مؤكدين أنه خلا من أي معايير يمكن من خلالها معرفة ما عملت عليه الهيئة وما أنجزته، وطالب أحدهم الهيئة بمراجعة أسعار منح تراخيص افتتاح المنشآت التعليمية وتخفيضها.

وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالإله الساعاتي أهمية إعطاء دفعة تطويرية سريعة للتعليم العام بما يتوافق مع المتغيرات، لافتاً إلى أن تقرير الهيئة خلا من أي معايير لتقويم التعليم، مضيفاً لدينا مدارس لا توجد فيها أبسط معايير التقييم وكذلك المناهج الدراسية بحاجة إلى تقييم.

وقال عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر: «إن الخطة الإستراتيجية للهيئة خلت من أي معايير للمنشآت التعليمية، ويتضح ذلك في عدد من المدارس الحكومية التي لا توجد فيها أي معايير نموذجية»، مضيفاً أن الهيئة تقدم تراخيص للأفراد والمؤسسات لتقييم التعليم وكأنها تتجه إلى تخصيص عملية تقويم التعليم.

من جانبه، وصف عضو المجلس الدكتور حسين المالكي بأن وضع الاختبارات وتصحيح أوراق الاختبارات والتي درجتها الهيئة في تقريرها في قائمة الإنجازات فهذا لا يعتبر إنجازاً يحسب لها، وعليها مسؤوليات كبيرة ومهمات منوطة بها، وأن اعتبار وضع الاختبارات وتصحيح الاختبارات إنجازات فهذا أمر مؤسف.

وطالب عضو المجلس الدكتور محمد الوكيل بأن تدمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، وأن تعمل هيئة تقويم التعليم على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية، وأن تعمل على وضع أسعار في متناول من يرغبون في الاستثمار في التعليم، حيث إن أسعار منح التراخيص تجاوزت أكثر من خمسة ملايين ريال.

واستغرب الوكيل أن العديد من البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية، خصوصاً في تخصص الهندسة والحاسب الآلي تحصل على تراخيص من هيئات دولية معترف بها وجهات مرموقة، إلا أن مثل هذه البرامج لا تستطيع أن تحصل على ترخيص من هيئة تقويم التعليم، وتلك الجامعات هي جامعات حكومية ويصرف عليها من ميزانية الدولة وكذلك الهيئة.