5rbshatsinan@

شاهدت بالأمس القريب احتفالا لمستشفى الملك فهد بجدة لتوديع ثلة من أفضل استشاريي الجراحة العامة. هذا الحفل الذي اختلطت به الفرحة بمثل هؤلاء بالحزن على توديعهم بعد هذه المسيرة الطويلة التي تركت أثرا طيبا بالمكان. استشاريون في تخصصات دقيقة ونادرة لا تزال لديهم الرغبة في إكمال المسيرة لخدمة المرضى وتدريب المزيد من الأطباء الجدد، لا تزال الحيوية تسري في قلوبهم وأجسادهم وفكرهم، وإن بلغوا الستين عاما أو نحوها، كلمات الحفل منهم ومن زملائهم خالطتها الدمعة في لمسة وفاء وفي خوف من المستقبل القريب للقسم والمستشفى الذي فقد بعضا من أركانه، إذ لم يسمح النظام في استمرارهم بالعطاء وفي ذات الوقت تعاني المملكة من نقص تخصصاتهم، رحلة كانت تفوق العشرين عاما بين دراسة البكالوريوس وإكمال برامج الاختصاص ومن ثم اكتساب الخبرة وبرامج التطوير ليصبح بدرجة استشاري، وسنوات أخرى في التخصص الدقيق وبعدها ببساطة لم يبق من العمر سوى قرابة عشرة أعوام ليخدم الوطن والمرضى بعد مسيرة طويلة قضاها في التعلم والبحث عن العلم، وصرفت فيها الدولة الكثير ليصل إلى ما وصل إليه.

إن المملكة لا تزال تعاني النقص في التخصصات الطبية كافة، وبشكل أكبر أصحاب التخصصات الدقيقة والمؤهلات العليا، ولو نظرنا فعليا في الأسباب التي جعلت أنظمة التقاعد تجبر الموظف على التقاعد في سن الستين عاما مهما كانت وظيفته أو درجته العلمية، فتم وضعها بتماثل لا يخدم المصلحة العامة ولا يتماشى واحتياجات الوطن، فإذا كان الهدف إتاحة الفرصة لوظائف جديدة فلا أحد ينكر ندرة المؤهلات العليا في التخصصات الصحية، وإن كان في عدم قدرة الشخص على العطاء بعد هذه السن فلا يمنع ذلك من وضع فحص طبي يوضح إذا كان لائقا صحيا للعمل أم لا، ويتم التجديد للفحص كل عام مع تجديد العقد أو التقييم السنوي.

أرى من المسؤولين عن هذه الأنظمة للتقاعد إعادة النظر فيها ودراستها من جديد، وذلك لتكون أكثر فاعلية وتحفيزا لموظفي الدولة لبلوغ المؤهلات العليا، كما أتمنى من وزارة الصحة ووزيرها، الذي صرح أخيرا بأن الوزارة على وشك الكشف عن تغييرات جذرية ستساعد على حل المشكلات، أن يرفع بتوصياته للجهات المعنية في إعادة النظر لسن التقاعد للاستشاريين وحملة المؤهلات العليا في التخصصات الصحية لندرتها، والتي لا تزال تكلف الدولة الكثير في استقطاب من يغطي هذا النقص من الدول الأخرى، ما يسهم أيضا في ضخ الكثير من ميزانيات الدولة للخارج عن طريق هذه الوظائف وشغلها بغير السعوديين، أتمنى إتاحة المجال لمن لديه الرغبة أن يكمل بعد أن يتم التأكد من أهليته صحيا وندرة تخصصه، فما لفتني في عيون البعض من الاستشاريين الذين تم توديعهم نظرة تقول «لم يحن الوقت بعد يا وزارتي».