okaz_online@

وضعت مؤسسة الملك خالد الخيرية، التنمية والتمكين لقطاعات ومجالات متعلقة بحياة الإنسان كأساس أصيل لبرامجها، تنطلق منه في نشاطاتها وتوجهاتها.

وأوضح الرئيس الأعلى لمجلس أمنائها الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، أنها تنسق مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الخطط الوطنية و«ورؤية 2030» في بناء التنمية والإنسان.

وتتلاقى المؤسسة في برامجها وخططها منذ العمل بإستراتيجيتها قبل ثلاثة أعوام ونيف مع مخرجات برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية 2030»، نحو رفع مساهمة القطاع غير الربحي وتعظيم أدواره بما يمكن لهذا القطاع من التحول نحو المؤسسية، كما تشير إلى ذلك مدير عام المؤسسة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، التي توضح أن ذلك يعزز موقعه في دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وبما يضمن إحداث نمو حقيقي وفاعل للقطاع غير الربحي، ويحرره من الأدوار الرعوية إلى الأدوار التنموية المستدامة.

وحصلت المؤسسة على المستوى الذهبي في مدى التطابق والتوافق مع مشروع «التحول الوطني 2020» و«رؤية 2030» من قبل شركة «أكاونتبيليتي الأمريكية للاستشارات» المتخصصة في مجال التنمية المستدامة، بعد عمل مراجعة داخلية دقيقة وتقييم لخطة المؤسسة الإستراتيجية وبرامجها المنفذة طوال العام.

وكرمت المؤسسة ضمن فعاليات «المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل»، لمساهمتها في تعزيز الاستدامة والحوكمة المؤسسية وتطبيق النزاهة، والمعايير الأخلاقية، وتكريس مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو المنتدى الذي استضافته دبي بمشاركة 166 منظمة من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.

فلسفة الأثر والريادة

اختارت المؤسسة «فلسفة» لأعمالها؛ تشمل: القيم والرسالة والرؤية، الأولى (القيم) تتضمن سبعة محاور: الإخلاص في العمل والمسؤولية والتطوير المستمر والالتزام الأخلاقي والابتكار والإيمان بقدرات الآخرين، والثانية (الرسالة): أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس عبر ابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، والثالثة (الرؤية): أن تكون النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي في المملكة.

وتبنت المؤسسة التي تأسست عام 2001، في منهجها قيم من تشرفت بحمل اسمه الأصيلة، وفي رؤيتها فلسفته في التنمية، وفي عملها رؤيته للعطاء والبناء، مستلهمة في ذلك فضاءه الإنساني الذي لا يحده أفق أو فضاء، ومتسلحة في ذلك بعزيمته التي لم توهنها كلفة الطموح والتطلعات.

وحرصت على ألا تكون نشاطاتها وبرامجها منعزلة عن توجهات الدولة في خططها وإستراتيجياتها الوطنية، بل تعمل لأن تكون جزءا لا يتجزأ من البرامج والخطط الوطنية، وأن تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البرامج الوطنية لتطوير القطاع غير الربحي، ولاسيما أن «رؤية 2030» عولت على مساهمة القطاع غير الربحي في رفع نسبة المشروعات التي لها أثر اجتماعي وتتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد.

وتعمل المؤسسة على أساس تحمل المسؤولية الذاتية كاملة، وتطبيق المعايير الأخلاقية، والالتزام بقيم الشفافية والمسؤولية والاستقلالية، واستخدام الموارد بطريقة مثلى، والإبداع في العمل، وإشراك الآخرين في المعلومات لتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات الاجتماعية، والإيمان بأن الناس لديهم قدرة فطرية على إحداث تغيير إيجابي ملموس.

تدريب وتمويل وتمكين

شهدت المؤسسة العام الماضي حراكا حيويا؛ في طليعتها دعم قدرات المؤسسات غير الربحية عبر ثلاثة محاور: التدريب والتمكين والتمويل، وأوضحت الأميرة البندري أنها اشتملت على برامج تدريبية لعشرات من المنظمات في أنحاء المملكة، وتمويل برامج خاصة بتمكين منظمات القطاع الخاص غير الربحي من إعداد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية، موضحة أن تلك البرامج لا تقتصر على التدريب والتمويل، بل تنفيذ برامج لبناء قدرات تلك المنظمات عبر «التمكين»، باحتضان تلك المنظمات ومباشرة بناء قدراتها على مستوى التخطيط الإستراتيجي والتنمية البشرية، وإعادة تخطيط عمل أجهزتها المالية والإدارية.

ومولت المؤسسة 34 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق المملكة بمبلغ 5.1 مليون ريال، وتقديم الدعم النفي لهذه المشروعات التي استفاد منها 4192 مواطنا ومواطنة. ومولت ثمانية منظمات غير ربحية بمبلغ 737 ألف ريال لإعداد خطط إستراتيجية وتصميم هياكل تنظيمية حديثة لها، ضمن مشروع «التطوير المؤسسي للمنظمات غير الربحية العاملة في المملكة».

ونفذت المؤسسة سبع ورش عمل تدريبية متخصصة ضمن مشروع بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي بالمملكة، استفاد منها 150 مشاركا ومشاركة، يعملون بمستويات إدارية مختلفة.

حلول خلاَّقة للبناء

وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع جامعة الأمير سلطان وجامعة نورث إيسترن الأمريكية بإنشاء برنامج دراسي تطبيقي ضمن برنامج التسويق في كلية الأعمال بجامعة الأمير سلطان، وأوضحت الأميرة البندري أن ذلك تعزيز للعمل التنموي بتأهيل كوادر متخصصة ومدربة أكاديميا على مفاهيم العمل غير الربحي، بتضمين مفاهيم العلم في القطاع غير الربحي في المناهج التعليمية في المملكة على مستوى النظرية والتطبيق.

وعقدت المؤسسة الدورة الخامسة من ملتقى «حوارات تنموية» بعنوان «دور القطاع غير الربحي في تنفيذ رؤية المملكة 2030»، بمشاركة أربعة متحدثين: الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وزيرالعمل والتنمية الاجتماعية سابقا الدكتور مفرح الحقباني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور خالد العواد.

وعززت المؤسسة ثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بمبادرة إستراتيجية «جائزة الملك خالد»، التي أقيمت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي منح الفائزين جوائز فروعها: التميز للمنظمات غير الربحية، شركاء التنمية، والتنافسية المسؤولة، إذ أوضحت الأميرة البندري أن الجائزة ضمن أدوار المؤسسة الرئيسية تجاه اقتراح الحلول الخلاقة والمبادرات المتميزة للتأثير إيجابا على تطور المنظومة التنموية والاقتصادية بالمملكة.

ونفذت برامج لبناء قدرات منظمات القطاع غير الربحي محليا، عبر ورش عمل تدريبية متخصصة تلائم احتياجاتها، وتجمع التدريب النظري بالتطبيق العملي، وتعاونت مع مركز بناء الطاقات لتنفيذ مشروع «تأهيل قيادات العمل المؤسسي».

الزمالة.. ودراسات الأثر

استقطبت المؤسسة 10 شباب سعوديين من الجنسين لإعدادهم كقيادات شابة في هذا القطاع الحيوي، من خلال برنامج الزمالة الخيري «شغف»، بعد الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، كما توضح الأميرة البندري التي أكدت أنه سيتم إدماج هؤلاء الشباب في العمل بالقطاع، واستكمال مراحل البرنامج التي ستشمل تدريبا مكثفا عن إدارة المنظمات غير الربحية في إحدى الجامعات العالمية المرموقة (صيف 2017)، مع رحلة تعلم إلى مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» عقدت شراكة إستراتيجية وأحد شركائهم في الولايات المتحدة والاطلاع على تجاربهم.

وأطلقت المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج «شبابنا مستقبلنا» لتأهيل 2470 شابا وشابة لدخول سوق العمل، وفي هاتين المرحلتين موِّلت خمسة مشروعات تنموية بقيمة تزيد عن 10 ملايين ريال.

وأنجزت المؤسسة دراسة «مسؤولية الشركات وريادة الأعمال بهدف إحداث الأثر: نظرة عامة على ممارسات المنطقة العربية»، بالشراكة مع جامعات وشركات أعمال، وأوضحت الأميرة البندري أن الدراسة الأولى من نوعها عربيا محاولة لفهم اتجاهات مسؤولية الشركات وريادة الأعمال للتأثير الاجتماعي، والوقوف على واقع الاستثمار المجتمعي في المنطقة العربية، وتوسيع نشاطاته، وتقديم التوصيات لتحفيز الحوار وتبادل الممارسات الأفضل.

وأنشأت المؤسسة وحدة «تصميم السياسات» لإعداد الدراسات والبحوث في الموضوعات التنموية والاجتماعية لإحداث التأثير الإيجابي في السياسات الحكومية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والتنموية، وإيصال صوت المجتمع المدني لدوائر صنع القرار، وابتكار الحلول والسياسات لمعالجة القضايا التنموية.