بتأسيس هيئة الترفيه خطت المملكة أولى الخطوات نحو الانفتاح للمدنية الحديثة والتي تؤمن بأن الترفيه جزء لا يتجزأ من المشهد اليومي السعودي الذي يتطلع للترفيه، بعد عناء كسب الرزق، ومع بدء هذه المرحلة الجديدة فإننا لا ننسى أن للمملكة تاريخا فنيا مجيدا حبيس رفوف الكتب ويعلوه غبار صحارينا الواسعة الذي تم نفضه تماما بتأسيس الهيئة إيذانا بحقبة جديدة، هيئة الترفيه تحتاج لقيادة سوق الترفيه بكل حزم إلى آلة عزف القانون، نعم يا سادة فأي جهاز حكومي يحتاج إلى العزف على القانون للمساعدة على وضع الخطط وتنفيذها بكل سلاسة، لا بد للهيئة أن تتعاون مع هيئة الخبراء والثقافة لوضع قوانين تنظم المشهد الترفيهي الثقافي، فلا توجد لدينا قوانين تنظم تراخيص إقامة المسرحيات والعروض الفنية من حفلات غنائية إلى عروض السيرك، وضع القوانين سوف يساعد الهيئة والفنان والشاعر والمغني على التنظيم والذي من خلاله تكون إجراءات الترخيص واضحة لمن يريد تقديم العروض الفنية وإقامة المعارض التشكيلية، كذلك معاقبة من تسول له نفسه التخريب بأي شكل من الأشكال تحت أي ذريعة، تنظيم العلاقة بين الفنان والمستثمر والهيئة يحتاج قانونا يوضح المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص ولا بد من إصدار دليل لإيضاح الإجراءات وجعلها سهلة قدر الإمكان وهذا سوف يجذب مزيدا من المستثمرين كعامل جذب كما أن الهيئة لا بد كذلك أن تهتم للمنازعات التي قد تحصل بين المستثمر والفنان التي كذلك تحتاج إلى قانون منصف يعطي كل ذي حق حقه، لذا فالمرحلة القادمة تتطلب لجنة فض منازعات للترفيه، لذلك أتمنى أن تأخذ الهيئة في اعتبارها تنظيم السوق بقوانين تكون عادلة ومنصفة جاذبة للمستثمرين من كل مكان.

*أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض

aljaieda@ipa.edu.sa