mod1111222@

يدرس مجلس الشورى مقترح مشروع نقل وكالة حماية المستهلك من وزارة التجارة والاستثمار، ودمجها بمجلس المنافسة؛ بهدف إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وذلك تحت البند «23»، وذلك بحسب مصادر بمجلس الشورى رجحت لـ«عكاظ» أن يرى المشروع النور في مطلع عام 2018، وقالت المصادر: «إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك يهدف إلى القضاء على تضارب المصالح بوزارة التجارة والاستثمار، والرفع بالمستوى الرقابي على السلع في الأسواق المحلية، وذلك لخلق كيان مستقل لمراقبة كافة شؤون المستهلك، وحماية المنافسة في السوق المحلية إلى جانب مختلف الممارسات، إضافة لتطبيق جميع الأنظمة المتعلقة بملفات حماية المستهلك».

وأضافت: «مجلس الشورى تسلم المقترح خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تستغرق دراسته عدة أشهر، بحيث يطرح أمام المجلس في مطلع السنة القادمة، والمقترح يجد تأييدا كبيرا لدى أعضاء المجلس، وسيمرر بمجرد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب في اللجان المتخصصة».

وأكدت المصادر أن الهيئة المستقلة ستتولى تطبيق نظام حماية المستهلك الخليجي الموحد الصادر أخيرا.

ولفتت إلى أن هيئة المنافسة وحماية المستهلك ستعنى بشكل مباشر تطبيق نظام حماية المستهلك الخليجي الموحد.

ونوهت إلى أن الهيئة المستقلة ستتولى إصدار التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك وكافة الشؤون المتعلقة به.

وذكرت أن هيئة المنافسة وحماية المستهلك تتمتع بالاستقلالية التامة في إصدار القرارات.