صالح كامل: لا حاجة للضرائب عند دفع زكاة الأموال
افتتح «ندوة البركة 38» أمس في جدة
الأحد / 09 / رمضان / 1438 هـ الاحد 04 يونيو 2017 02:47
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90@
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف «اقرأ» للإنماء والتشغيل صالح كامل، أن المجتمعات الإسلامية ليست بحاجة إلى الضرائب في حال دفعَ المسلمون زكاة أموالهم.
وقال في افتتاح ندوة البركة 38 للاقتصاد الإسلامي أمس (السبت) في جدة، بحضور عدد من الخبراء المختصين في المصرفية الإسلامية؛ لمناقشة موضوعات مهمة في المعاملات المالية، وقدرة النظام المصرفي غير الربوي في الاستمرار، وإدارة الاقتصاد والتأكيد على تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية: «لو أن أصحاب الأموال والبنوك وضعوا همهم إعمار الأرض وتشغيل الشباب لما كنا حاليا في ذيل الأمم، ولم تظهر البطالة التي هي أساس كل سوء في مجتمعاتنا، ولن نرى الإرهاب».
يأتي ذلك فيما تستكمل ندوة البركة اليوم (الأحد) جلساتها؛ للحديث عن المصرفية الإسلامية، وتحديات الإطار القانوني، وأثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.
وسيتطرق الخبراء المشاركون في الندوة إلى بعض الأحكام القضائية والتحكيمية في مجال المالية الإسلامية، يقدمها الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبدالستار الخويلدي، وأثر القوانين المدنية على المصرفية الإسلامية في عدد من الدول.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، تزايد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي، إذ ارتفع من وتيرة اهتمامه بدراسة مميزات الاستقرار التي يتسم بها التمويل الإسلامي كموضوع، إلى مطالبة المجلس التنفيذي للصندوق أخيرا، بزيادة الاهتمام بنموذج المشاركة في الربح والخسارة من ناحية إدارة المخاطر، وكذلك من ناحية المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي على المستويين القطري العالمي.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام يعود في جزء منه إلى تزايد قلق النخب المالية الدولية من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
268 مليون دولار صافي دخل «البركة»
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن أداء مجموعة البركة يعد مثالا يحتذى به في نجاح المصرفية الإسلامية، وفقا لمعاييرها وقيمها في إرساء تجربة متقدمة، لا تقاس نجاحاتها بحسب مؤشرات القياس الكمية.
وقال: «ارتفع صافي الدخل من 43 مليون دولار فقط خلال العام 2003 إلى 268 مليون دولار خلال العام 2016 بمعدل نمو سنوي 13%، وزاد إجمالي الموظفين العاملين في شبكة المجموعة من 3233 موظفا عام 2003 إلى 12593 موظفا بنهاية مارس 2017، أي أن متوسط الموظفين الجدد بلغ 706 موظفين وموظفات سنويا، ووصل عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 702 فرع في نهاية مارس 2017، بالمقارنة مع 132 فرعا فقط بنهاية العام 2003 أي بزيادة قدرها 43 فرعا سنويا».
واستشهد يوسف بمؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية مارس 2004، إذ ارتفع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار في نهاية عام 2003 إلى نحو 23.4 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 14%، بارتفاع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولا في نهاية العام 2003 إلى نحو الـ17.7 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 15%، بزيادة حجم حسابات العملاء من 3.5 مليار دولار في نهاية العام 2003 إلى 19.1 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو قدره 14%، بارتفاع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في نهاية العام 2003 إلى نحو ملياري دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 11%، بارتفاع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة من 182 مليون دولار خلال العام 2003 ليتجاوز مليار دولار خال العام 2016 بمعدل نمو سنوي 14%.
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف «اقرأ» للإنماء والتشغيل صالح كامل، أن المجتمعات الإسلامية ليست بحاجة إلى الضرائب في حال دفعَ المسلمون زكاة أموالهم.
وقال في افتتاح ندوة البركة 38 للاقتصاد الإسلامي أمس (السبت) في جدة، بحضور عدد من الخبراء المختصين في المصرفية الإسلامية؛ لمناقشة موضوعات مهمة في المعاملات المالية، وقدرة النظام المصرفي غير الربوي في الاستمرار، وإدارة الاقتصاد والتأكيد على تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية: «لو أن أصحاب الأموال والبنوك وضعوا همهم إعمار الأرض وتشغيل الشباب لما كنا حاليا في ذيل الأمم، ولم تظهر البطالة التي هي أساس كل سوء في مجتمعاتنا، ولن نرى الإرهاب».
يأتي ذلك فيما تستكمل ندوة البركة اليوم (الأحد) جلساتها؛ للحديث عن المصرفية الإسلامية، وتحديات الإطار القانوني، وأثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.
وسيتطرق الخبراء المشاركون في الندوة إلى بعض الأحكام القضائية والتحكيمية في مجال المالية الإسلامية، يقدمها الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبدالستار الخويلدي، وأثر القوانين المدنية على المصرفية الإسلامية في عدد من الدول.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، تزايد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي، إذ ارتفع من وتيرة اهتمامه بدراسة مميزات الاستقرار التي يتسم بها التمويل الإسلامي كموضوع، إلى مطالبة المجلس التنفيذي للصندوق أخيرا، بزيادة الاهتمام بنموذج المشاركة في الربح والخسارة من ناحية إدارة المخاطر، وكذلك من ناحية المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي على المستويين القطري العالمي.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام يعود في جزء منه إلى تزايد قلق النخب المالية الدولية من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
268 مليون دولار صافي دخل «البركة»
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن أداء مجموعة البركة يعد مثالا يحتذى به في نجاح المصرفية الإسلامية، وفقا لمعاييرها وقيمها في إرساء تجربة متقدمة، لا تقاس نجاحاتها بحسب مؤشرات القياس الكمية.
وقال: «ارتفع صافي الدخل من 43 مليون دولار فقط خلال العام 2003 إلى 268 مليون دولار خلال العام 2016 بمعدل نمو سنوي 13%، وزاد إجمالي الموظفين العاملين في شبكة المجموعة من 3233 موظفا عام 2003 إلى 12593 موظفا بنهاية مارس 2017، أي أن متوسط الموظفين الجدد بلغ 706 موظفين وموظفات سنويا، ووصل عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 702 فرع في نهاية مارس 2017، بالمقارنة مع 132 فرعا فقط بنهاية العام 2003 أي بزيادة قدرها 43 فرعا سنويا».
واستشهد يوسف بمؤشرات الإنجاز الكمية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية مارس 2004، إذ ارتفع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار في نهاية عام 2003 إلى نحو 23.4 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 14%، بارتفاع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولا في نهاية العام 2003 إلى نحو الـ17.7 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 15%، بزيادة حجم حسابات العملاء من 3.5 مليار دولار في نهاية العام 2003 إلى 19.1 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو قدره 14%، بارتفاع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في نهاية العام 2003 إلى نحو ملياري دولار في نهاية مارس 2017، بمعدل نمو سنوي قدره 11%، بارتفاع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة من 182 مليون دولار خلال العام 2003 ليتجاوز مليار دولار خال العام 2016 بمعدل نمو سنوي 14%.