كشف التقرير الأخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يصوت عليه مجلس الشورى غدا (الثلاثاء)، متابعة الهيئة لاسترداد مبالغ مالية تقدر بما يقارب نصف مليار ريال، منها 397606772 ريالا تم صرفها زيادة على المستحق كتعويضات عن نزع ملكية الأراضي الواقعة على طريق المحول الشرقي بمحافظة الخرج في منطقة الرياض، و29996200 ريال نتيجة تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية إفراغ صكوك أراض نزعت ملكياتها لصالح وزارة النقل لمشروع الطريق الدائري في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، و14700000 ريال مختلسة من قبل مسؤول سابق في فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في مكة المكرمة، و5092405 ريالات مختلسة من قبل موظف في إحدى المديريات العامة للشؤون الصحية وخمسة متهمين آخرين وتغريمهم 4200000 ريال.

كما تتابع الهيئة استرداد 4 ملايين ريال مختلسة من قبل موظف سابق في وزارة الصحة، و3150000 مقابل قيمة العقد الاستثماري لأحد المرافق التعليمية في مدينة الرياض بسبب تحويله إلى مشروع تجاري، و3 ملايين ريال مختلسة من قبل عدد من موظفي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، و656300 ريال تمثل جملة رواتب شهرية صرفت لأحد الأطباء دون وجه حق بسبب جمعه بين وظيفتين الأولى بعقد دائم مع برنامج مستشفيات القوات المسلحة في محافظة الطائف والثانية بعقد مؤقت مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، و367100 ريال مختلسة من قبل أحد مسؤولي إدارة التعليم في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بعد عملية بيع رجيع السيارات الحكومية التابعة للإدارة، أي أن إجمالي المبالغ المالية التي تتابع الهيئة استردادها يبلغ 462 مليونا و987 ألفا و501 ريال.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة درست عددا من الموضوعات المهمة ورفعت عنها تقارير للمقام الكريم منها: مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إمارة منطقة الجوف، هدر المال العام وتأخير تنفيذ مسار طريق (الفرشة - الريث - الحتو) بمنطقة عسير والتي تشرف على تنفيذه وزارة النقل، التجاوزات المالية والإدارية ببرنامج الاستمطار للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجاوزات مالية وإدارية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، تقرير ميداني عن الأضرار التي حدثت لبعض مدن المملكة جراء هطول الأمطار.

كما رصدت الهيئة أوجه القصور في 124 مشروعاً، إذ تلقت 67 بلاغا عن تعثر التنفيذ، و27 بلاغا عن تأخر التنفيذ، و26 بلاغا عن سوء التنفيذ، إضافة إلى أربعة بلاغات عن تهالك المشروع.

وأحالت الهيئة عددا من القضايا إلى الجهات المختصة وهي: هيئة الرقابة والتحقيق (32 قضية)، هيئة التحقيق والادعاء العام (51)، ديوان المراقبة العامة (6)، والمديرية العامة للمباحث (22 قضية).

كما أحالت عددا من قضايا شبهة الفساد للجهات المختصة منها:

- شبهة ارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والتزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري والتحايل بقصد إخفاء الجريمة بعد كشفها بحق أحد المسؤولين في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة وذلك بحصوله على مبلغ 40 مليون ريال لقاء خدمات استشارية لكليات العلوم الطبية لصالح وزارة التعليم.

- شبهة ارتكاب جريمتي التزوير وسوء الاستعمال الإداري بحق أحد منسوبي أمانة منطقة نجران وإدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران وذلك بالرفع بمعاملات تعويض وهمية في إدارة الطرق والنقل بالمنطقة وتسلم بعض الموظفين والمواطنين لتعويضات مالية مقابل نزع ملكية أجزاء من أراضيهم من غير وجه حق.

- شبهة ارتكاب جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور بحق أحد الأطباء بالشؤون الصحية بالمدينة المنورة بغرض تحسين وضعه من طبيب مقيم إلى طبيب نائب.

- شبهة ارتكاب جريمة تزوير بيانات الحضور والانصراف بحق بعض منسوبي مستشفى الملك سعود بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة خلال تكليفهم بالعمل في موسم الحج لعام 1434هـ.

- وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية في ترسية وتنفيذ مشروع الحفريات الصخرية التابع لأمانة منطقة الرياض خلال قيام بعض المختصين في الأمانة بصرف المستخلصات لمقاول المشروع دون تنفيذه أي عمل.

- مخالفات وتجاوزات مالية في بنك التنمية الاجتماعية تتمثل في منح قروض بغير وجه حق لأقارب أحد المسؤولين بالبنك وتوظيف أحد أقاربه وصرف بدل تعيين إضافة إلى تعيين العديد من أقاربه وأصدقائه على وظائف بمسميات غير موجودة في الهيكل التنظيمي.

وبلغ عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال سنة التقرير 3336 بلاغا، منها 2129 بلاغا تدخل ضمن اختصاص الهيئة شملت 1116 بلاغ فساد مالي وإداري، و443 بلاغ تدن في مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع و267 بلاغ مخالفات مالية وإدارية، 180 بلاغ قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل.