الإنترنت صارت الوسيلة الاكثر استخداماً في معرفة الاخبار، وذكرت كانديس لومباردي (2005) بان الويب تمثل المصدر الاعلامي الأول للموظفين واصحاب الاعمال، وان الاسر تضعها في المرتبة الثانية، وحسب احصاءات مركز بيو للابحاث (2006) فان خمسين مليون امريكي، يعتمدون عليها، في قراءة اخبارهم اليومية.
هذا التطور ساهم نسبياً في تراجع مبيعات الصحافة المطبـوعة، وكان السبب الاهم وراء تأسيس مواقع لها على الشبكة، وتكلمت ارقام رابطة الصحف الامريكية سنة 2005، عن وجود مساحات الكترونية لألف وثلاثمئة وخمس وسبعين جريدة يومية في امريكا الشمالية، كما رصدت جمعية الصحف في المملكة المتحدة، ما يقرب من ثمانمئة مــوقع للصحافة الاقليميـــة في بريطانيا، والحسبــة الاخيرة لا تشمـل الاصدارات الجمـــــاهيرية كـ "التايمز"، " الغارديان" و"الاندبندنت"، ونشرت مجلة"الايكونوميست" في يوم 24 اغسطس 2006، ان كــــل هـــذه الجهود الالكترونية، لا تضيف الى مكاسب المؤسسات الصحافية، في احسن الاحوال، الا ما نسبته 10 في المئة، والنسبة تأتي غالباً من ارباح الاعلان في الموقع الاعلامي على النت، وتوجد فكرة اخرى تفترض ان اتاحة المواد الكاملة للجريدة الكترونيا، تؤثر في توزيع المطبوعة الورقية، خصوصاً اذا كــــــانت لا تعتمد بشكل مفصلي على الاشتراكات الحكومية السنوية او اعانات الدولة، وهو احتمال وارد وخطير جداً، فقد ذكر فين كروسبي في "الايكــونوميست-2006" ان الجريدة تحتاج الى ما بين عشرين ومئة قارئ افتراضي، لتعويض خسارة قارئ ورقي واحد.
مواقع الصحافة الغربية المطبوعة، حاولت تحييد هذه الاحتمالات، وفرضت رسوما مقابل الحصول على بعض المواد، كما هو الحال في جريدة "الصن" و"الاندبندنت"، رغم ان المهتميــــن لا يثقـــون في جدواها الاقتصادية، فالقارئ قد لايشتري المادة الصحفية، لو رأى بان قيمتها وقتية، او اذا توفـــرت مجاناً في مكان آخر، مع ملاحظة ان المنافسة ليست محصورة بين مواقع الصحف على الانترنت، وتشـــــترك فيها الخــــدمات الاخبــارية المجانية، في "ياهو" و"ام. اس.ان" وغيرها، والمواقع المذكورة، لاتشتـرط الدفع ، وتستخدم الاخبار والمواد الصحافية، لاستمالة اكبر عدد ممكن من الزوار، والاختلاف ان المعلن يدفع مبالغ محترمة لوضع اعلانه فيها.
الشيء الآخر، ان جريدتي نيويورك تايمز والواشنطـــــــن بوست، تتركان مواقعهما مفتوحة، وبشرط التسجيل لمشاهدة مواد معينــــة، والتسجيل يعطي المطبوعتين فرصة استثمار بيــانات القراء لاغراض التسويق والاعلان، ومثلهـــــــا خدمة العناوين والاخبــــار العاجلة مجاناً علــى الايميل، او رسائل الموبايل محدودة القيمة، والمطبوعات الامريكية- والى حد ما البريطانية- تخص المواد المؤرشفة والقديمة وحدها بالدفع، وفي بريطانيا، ينظر لكتابات الرأي والمواد الخاصة بالمشاهير واصحاب الشعبية، كمناطق مهمة لبيع المحتوى الالكتروني، لانها غير متــــاحة وحقوقها حصــرية للجريدة في معظم الاحيان، والصحافة العربية مثلما نعرف لا تستثمر كتابها او الاسماء البارزة فيهـــــــا، الا في الدعاية السياسية وتوجيه الرأي العام. ايضاً الصحف الغربية، ومنها جريدة "التايمز" البريطانية تشترط رسوما لمشاهدة النسخ الرقمية او الديجتال، اي المشابهة تماماً في اخراجها وتبويبها للنسخة الورقية، وهذه الميزة لا يحصل عليها الا القراء من خارج دولة الجريدة، لانها تضر بارقام التوزيع، وقد تقوم شراكة بين موقع الجريدة الالكتروني والشركات، للاستفادة من شعبية الجريدة واسمها، في تسويق بعض المنتجات والخدمات الموجودة على الانترنت، او الدفع مقابل الالعاب الالكترونية ومواد التسلية.
أذكــــر بأن موضوع بيع الانتـاج الصحافي الكترونياً، لا زال في دائرة الاخذ والرد، ووجهات النظر المعارضة كثيرة، والاستثناء هو ملكية الجريدة الحصــــــرية للمادة الصحفية، وللمعلومية فاستراتيجية الدفع مقابل المحتوى، سجلت نجاحات في سوق القيمة الرمزية او البسيطة، او- حتى لا نضيع- سوق الاسعـــار المعقولة، وتحديداً تحميل الموسيقى والمسلسلات من موقع"ايتيونز"، والالعاب في موقع"اكس بوكس"، وفي المزادات الالكترونية، وفتح حساب "ايبال" في موقع "ايباي"، والاســــــــاس ان مجموعة صغيرة من مستخدمي الانترنت، تؤيــــد دفع رسوم اشتراك او مبالغ مقطوعة مقابل المحتوى الالكتروني، والوضع قابل للتطور مستقبلاً، بالذات وان موقع جريدة"وول ستريت جورنال" سجل حضوراً فاعلاً لصيغة البيع الصحافي على الانترنت، ولا استبعد ان تستنسخه جريدة الاقتصادية السعودية...
binsaudb@yahoo.com