أكد عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان اليامي لـ«عكاظ» استمرار تحطيم الأسعار على المناقصات الحكومية بين بعض الشركات المتنافسة.

ووصف العروض المقدمة من قبل الشركات بغير «العادلة»، لافتا إلى أن حرب الأسعار القائمة بين عدد من الشركات للفوز ببعض العقود الحكومية وصلت لمرحلة غير مسبوقة ولا يمكن تصورها -حسب قوله-

وأشار إلى وجود رغبة لدى بعض الشركات في تحطيم الأسعار، وأن بعض العروض المقدمة تقل عن الأسعار العادلة بنسبة 25% تقريبا عن السعر العادل.

وقال: «على سبيل المثال المشروع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون ريال تعمد بعض الشركات لتقييمه بسعر لا يتجاوز 9 ملايين ريال».

وأضاف: «تحطيم الأسعار لم يقتصر على عقود التشغيل والصيانة الحكومية، بل شمل كذلك مشاريع الإنشاءات الحكومية الجديدة، فشركات المقاولات تقدم عروضها للفوز بتلك المشاريع، بيد أنها تذهب لجهات تقدم عروضا منخفضة، خصوصا أن المشاريع الحكومية تعتمد مبدأ المناقصة في تقديم العروض، والشركات الكبرى تحاول تقديم عروض تتضمن إجمالي التكلفة، وكذلك هوامش ربحية معقولة؛ الأمر الذي يحرم البعض منها بالفوز بالمشاريع المطروحة».

ولفت إلى أن الفترة الزمنية بين ترسية المشروع والبدء في تنفيذه هي 45 يوما تقريبا.

ونوه إلى أن نظام المشتريات الحكومية بحاجة إلى إجراء تعديلات في الكثير من بنوده الحالية، وأفاد بأن شركات المقاولات تأمل في اعتماد عقد «فيدك»؛ بهدف تصحيح المسار بشكل أفضل.

وتابع: «شركات المقاولات تطالب بتطبيق عقد «فيدك» منذ سنوات عديدة، لذا يجب اعتماد آلية جديدة في نظام المشتريات الحكومية لفصل الملفات المالية والفنية؛ بغرض دراسة كل ملف بمعزل عن الآخر».

وذكر أن عملية صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات تعتمد آلية اعتماد المبالغ المستكملة إجراءاتها، فعلى سبيل المثال فإن المعاملات التي مضى عليها ثمانية أشهر صرفت مستحقاتها، فيما المعاملات التي لم يمض عليها سوى 60 يوما لم تصرف.