ضاقت سيدة ذرعا بعبارات وأوصاف «يابقرة».. «ياحمارة» «يا بنت......» التي يطلقها زوجها وتقدمت بدعوى إلى المحكمة الجزائية تتهم فيها زوجها بسبها وشتمها مطالبة بتعزيره شرعا.

وقررت المحكمة توجيه خطاب إلى عمدة الحي لاستدعاء الزوج المتهم وإحضاره أمام المحكمة في الجلسة القادمة المقررة بعد أسبوعين، تمهيدا لإحالة القضية إلى لجنة الصلح أولا لتقريب وجهات النظر أو المضي قدما في إجراءات الدعوى.

وبحسب مصادر فإن قضايا السب والشتم والتلفظ بمفردات خارجة عن الآداب، إضافة إلى الأوصاف العنصرية تسجل تزايدا ملحوظا في مجمل القضايا التي تنظرها المحكمة الجزائية وباتت تسجل ما يقارب 25% من حجم القضايا الواردة من دوائر العرض والأخلاق ما يتسبب في إرباك المحاكم بقضايا أقل أهمية من القضايا المنظورة لسجناء وموقوفين وقضايا جنائية كبيرة وحقوق خاصة.

وزادت المصادر أن رسائل الجوال والوتساب ومواقع التواصل الاجتماعي باتت أداة من أدوات السب والشتم والتهديد وخلافه وهي قضايا مجرمة وفق نظام جرائم المعلوماتية. ويطالب مختصون ومحامون وحقوقيون بضرورة صدور نصوص نظامية تجرم ألفاظ السب والشتم والدعاوى الكيدية وتصنفها وتضع تعريفات لها.

وذكر المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن المحاكم الجزائية تعج بقضايا يمكن وصفها بالبسيطة والتافهة، يلجأ فيها أصحابها إلى جر أصدقاء أو أقارب لهم إلى أروقة المحاكم دون سبب وجيه، تتسبب في إشغال المحاكم بها رغم إمكانية حلها خارج أسوار المحاكم.