وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومديرية السجون أمس (الأحد) اتفاقية تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير العمل الدكتور علي الغفيص، ومدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، إذ إنه من المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إصدار الوزارة قرارا خاصا بتنظيم عمل النزلاء يتضمن اشتراط تسجيل النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ يقل الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال.

فيما تلتزم المديرية العامة للسجون بمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإبلاغ الوزارة في حال مخالفة المنشآت لما جاء في القرار.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بيئة عمل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.