اتفق اقتصاديان لـ«عكاظ» على أن قطع عدد من الدول علاقاتها مع قطر يهدد تصنيفها الائتماني، وذلك لأسباب عدة، منها غموض الموقف السياسي في البلاد، واعتمادها على الاستيراد من الخارج، وقطع العلاقات البنكية مع بعض الدول، وزيادة الدين الخارجي، مع شكوك حول استمرار النمو الاقتصادي.

وقال رجل الأعمال محمد يوسف لـ«عكاظ»: «قطر تأثرت أخيرا في تصنيفها الائتماني، ومقاطعة عدد من الدول لها ستعطل تجارتها بشكل كبير وتعزلها اقتصاديا».

ولفت إلى أن قطر فقدت الكثير من رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، والآن ستبيع الكثير من السندات، خصوصا في ظل اهتزاز الثقة وعدم وضوح سياستها مستقبلا؛ ما يسهم في زعزعة ثقة المستثمرين. ونوه إلى أن السعودية لم ولن تتأثر من قطع العلاقات مع قطر؛ لأنه لا يوجد أي استفادة بشكل مباشر معها، كما أن التصنيف الائتماني السعودي والإماراتي والخليجي لن يتأثر جراء العزلة السياسية القطرية.

من جهته، أضاف عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل لـ«عكاظ»: «من الصعوبة الكبيرة الاستثمار في بيئة منعزلة عن العالم، كالتي تعاني منها قطر حاليا، وهذا له تبعات على السندات السيادية وسوق الأسهم القطرية».

وتابع: «الدوحة الآن في أزمة حقيقية، فالزحام في شوارعها، والإقبال متزايد المواطنين القطريين على السلع الغذائية مخافة ارتفاع أسعارها أو انقطاعها من السوق.