تتوالى المواقف الداعمة من الدول العربية والإسلامية، للإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر، والتي جاءت لمصلحة دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ولجم الإرهاب الظلامي والطائفي، وتعرية الدوحة التي انكشفت أوراقها أمام الجميع، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب بأن قطر ترعى الإرهاب، بدعمها الفاضح له. والسعودية التي اتخذت موقفا تاريخيا ثابتا بقطع علاقاتها مع الدوحة، ترغب أن ترسل رسالة من هذا الإجراء أنه لا مهادنة مع الذين يدعمون الإرهاب، باعتبار أن الإرهاب مرفوض أيا كان مصدره وتمويله سواء من قبل الجماعات أو الدول.

لقد تحلت السعودية بالشفافية والصراحة التامة مع قطر وحرصت أن تستجيب الدوحة للالتزام بالاتفاقات التي وقعتها عام 2014، والتي تتضمن إنهاء دعمها للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة والتحريض على الدول وأن تصبح جارا وشريكا وليس عدوا للدول الخليجية والعربية والإسلامية، إلا أنها رفضت ذلك وارتمت في أحضان الإرهاب الطائفي الذي تقوده إيران.

إن القرار الذي اتخذته السعودية لم يأت من فراغ، بل نتج عن تراكمات لمواقف قطرية حيال جملة من القضايا، ليس فقط من موقف أو تصرف واحد، كما أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أمس (الأربعاء). لقد دعمت قطر وسائل الإعلام المحرضة والمعادية، كما دعمت الجماعات الإرهابية، وخالفت قطر السياسات الخليجية التي أضرت بالمنطقة برمتها. إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت ضد قطر كفيلة بأن يقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة، خصوصا أن دويلة قطر أوهن من بيت العنكبوت. وليس أمام قطر إلا العودة للعقل والمنطق والالتزام بالشروط والمعاهدات وإنهاء علاقتها مع إيران والجماعات الإرهابية. ونقول لهم إن عدتم عدنا ولكن بشروطنا، فليس أمامكم خيارات إلا خيار الالتزام بالعهود والمواثيق التي نكثتموها سرا وعلانية.