'المياه الوطنية': سداد المديونيات شرط لاستمرار الخدمة
بشأن المستحقات المالية على القطاع التجاري
الخميس / 13 / رمضان / 1438 هـ الخميس 08 يونيو 2017 17:02
عبد العزيز غزاوي (جدة)
@abdualazizagأوضحت شركة المياه الوطنية شروعها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات المالية المترتبة على القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع، لخدمات المياه المقدمة لهم وما تتضمنه من مديونيات سابقة لضمان استمرار الخدمة، حيث يمكن الاطلاع على كافة المستحقات المالية من خلال الدخول للفرع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم الموحد (920001744)، أو زيارة فروع الشركة المتواجدة في المدن التابعة للشركة (الرياض، وجدة ومكة المكرمة، والطائف).
وأكدت الشركة في بيان لها اليوم (الخميس) بأن فريق التحصيل في الشركة قام بتنفيذ عدد من المراحل الآلية لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، حيث تم إشعار العملاء برسائل (SMS) للتذكير بسداد المستحقات، وتم إدراج كافة المستحقات شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، ويجري حالياً تنفيذ مراحل أخرى منها القيام بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد.
وأشار بيان الشركة إلى حث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة حالياً إلى منتصف شهر يوليو 2017م، حيث سيلغى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري بعد هذا التاريخ وهو 15 يوليو 2017م، وسيكون القطاع التجاري ملزم بسداد كامل المبلغ، حاثة عملائها بالحرص على سداد مديونياتهم لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من فرصة التقسيط والعمل على سداد مستحقات المياه أولا بأول لضمان استمرار الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة سعياً من الشركة إلى إنهاء المتعلقات المالية على القطاع التجاري وتطبيقاً للإجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق أعلى معايير تحسين تقديم الخدمات وجودتها، وتسعى الشركة إلى إنهاء اجراءات تحصيلها خلال الفترة المقبلة. هذا وطالبت الشركة التواصل مع فريق الترشيد التابع لبرنامجها الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، والذي يهدف لتحسين سلوكيات استهلاك المياه بهدف ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف والتبذير في المورد الأغلى بحياتنا وهو المياه.
وأكدت الشركة في بيان لها اليوم (الخميس) بأن فريق التحصيل في الشركة قام بتنفيذ عدد من المراحل الآلية لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، حيث تم إشعار العملاء برسائل (SMS) للتذكير بسداد المستحقات، وتم إدراج كافة المستحقات شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، ويجري حالياً تنفيذ مراحل أخرى منها القيام بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد.
وأشار بيان الشركة إلى حث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة حالياً إلى منتصف شهر يوليو 2017م، حيث سيلغى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري بعد هذا التاريخ وهو 15 يوليو 2017م، وسيكون القطاع التجاري ملزم بسداد كامل المبلغ، حاثة عملائها بالحرص على سداد مديونياتهم لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من فرصة التقسيط والعمل على سداد مستحقات المياه أولا بأول لضمان استمرار الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة سعياً من الشركة إلى إنهاء المتعلقات المالية على القطاع التجاري وتطبيقاً للإجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق أعلى معايير تحسين تقديم الخدمات وجودتها، وتسعى الشركة إلى إنهاء اجراءات تحصيلها خلال الفترة المقبلة. هذا وطالبت الشركة التواصل مع فريق الترشيد التابع لبرنامجها الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، والذي يهدف لتحسين سلوكيات استهلاك المياه بهدف ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف والتبذير في المورد الأغلى بحياتنا وهو المياه.