Hazemzagzoug @

دوامة سوداء مخيفة وقاتلة، من يدخلها منتحرا لا يخرج منها أبدا.

كتبت آنفاً عن احتكار سوق التأمين الطبي من قبل ثلاث شركات كبيرة، وحذرت آنذاك بأن ليس هناك فائزا من هيكل السوق الحالية والهيمنة غير العادلة لعدد قليل من الشركات على حياة ٣٠ مليون إنسان هم سكان المملكة، ثم أفلست «سند للتأمين» وكتبت حينها راجيا مجلس الضمان الصحي ومجلس المنافسة ومؤسسة النقد أن ينسقوا فيما بينهم لإنقاذ سوق التأمين الطبي وعشرات المستوصفات والمستشفيات الصغيرة التي أفلست وأخرى في الطريق، ثم أفلست «وقايه للتأمين» وخسرت عددا كبيرا من شركات التأمين الأخرى حصة كبيرة من رأس مالهم في تداول.

وحذرت من أن عدم تنظيم السوق وترك الاحتكار يتحكم في مصائر العباد والبلاد سيخرج منه الجميع خاسرون، بعضهم عاجلاً وأكثرهم آجلاً، دوامة «حرب أسعار بوالص شركات التأمين» نشأت من هيكل محتكر، فقامت شركات التأمين الصغيرة بتقديم أسعار بوالص أقل للعملاء للحفاظ علي أي حصة سوقية، فأفلس بعضها وخسر البعض الكثير من رأس المال.

وبعدد شركات تأمين أقل، بدأت شركات التأمين الكبيرة –بعد عدة سنوات من الأرباح الخرافية بسبب الاحتكار-، تشعر بضغط الدوامة وبدأت فيما بينها حرب أسعار.

تزامن هذا الأمر مع إفلاس عدد من شركات المقاولات الكبيرة وسعي كثير من الشركات لتخفيض تكاليفهم. ووصل الحال بشركة كبرى ببيع بوليصة خاسرة للحصول علي عميل كبير، علي أن تعوض خسارتها من الخصم علي المستشفيات والمستوصفات.

ولَم يكن أمام شركات التأمين الكبيرة إلا أن تحاول الضغط على المستشفيات والمستوصفات بطلب خصومات كبيرة جداً، بدلا من رفع أسعار الخدمات الصحية نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل بشكل حاد لأسباب متعددة.

المستشفيات الصغيرة والمستوصفات التي تشبثت بها شركات التأمين لحماية نفسها من الغرق، سحبتها معها في الدوامة وقُتلت بغير حق وأغلقت أبوابها أو كادت، ولَم يشعر بها أحد.

وصلت الضغوط لثالث أكبر شركة تأمين والتي أعلنت رغبتها في دعم موقفها في سوق المال ببيع أصول أو في البحث عن شريك إستراتيجي من خارج البلاد، نظرا لخسارتها ما يقرب من ١٠٠ مليون ريال في الربع الأول من هذا العام ٢٠١٧.

وقام مستشفى كبير في جدة بتعليق تعامله مع ثاني أكبر شركة تأمين طبي، وبدأ الضغط يصل لكبار المستشفيات.

وقريبا سيصل إلى المجموعات الكبرى ذات السعة السريرية المرتفعة! لن يستفيد أحد من سوق به منافسة محدودة في سوق التأمين أو من إحجام المستثمرين من الاستثمار في المستشفيات والمستوصفات، ولن تستطيع الجهات المختصة بعد فوات الأوان أن تبني ما هُدم، ولا ننسي أن هناك ممارسات خاطئة من بعض مقدمي الخدمة الطبية وبعض شركات التأمين، ولابد من محاسبة المخطـئ فيهم، أياً كان.

إيقاف الدوامة الجهات المختصة، التي يجب أن تفّعل دور المؤسسات الحالية وتنشئ مؤسسات جديده تنظم عمل سوق التأمين الطبي وسوق الخدمات الصحية.

أول وأسهل قرار، هو عمل حد أدنى لأسعار بوالص التأمين والتي وصلت الي أسعار متدنية جدا، وحد أدنى لأسعار الخدمات الصحية الآدمية.

وبهذا نعطي إشارة للجميع أن الجهات المختصة جادة في إنقاذ سوق التأمين وسوق الخدمات الصحية.

وستذكرون قولي هذا، أرجو الله أن يكون قبل أن تأكل الدوامة الجميع إلا قليلاً.