دخل حيز التنفيذ في النمسا الجمعة تشريع سيحظر ارتداء البرقع الإسلامي الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة بدءا من الأول من أكتوبر القادم.

ويأتي حظر ارتداء البرقع وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي كان أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.

وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمسوي في مايو وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج" يلتزم المهاجر بموجبه باتّباع "برنامج اندماج".

ويتضمن "برنامج الاندماج" البالغة مدته 12 شهرا دورات في "القيم" واللغة الألمانية. وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.

والقانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته الحكومة الوسطية بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.

وتداعى "الائتلاف الكبير" للمستشار كريستيان كيرن في مايو الفائت وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة في 15 أكتوبر القادم.

ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في ديسمبر الماضي.