اعتبر معلمون ومعلمات حركة النقل الخارجي هذا العام بأنها الأسوأ في تاريخ الحركات، مؤكدين أنه لم تشهد حركة النقل غضبا وتذمرا في الوسط التعليمي مثلما شهدته هذا العام، وفاقمتها الأخطاء التقنية التي صاحبتها من خلال إعلانها عبر نظام نور.

ولم يقتصر انتقاد الوسط التعليمي على المنتديات فحسب، بل امتد إلى مطالبات ورسائل ومخاطبات، دعت فيها وزارة التعليم إلى الاعتراف بالحق، والعودة للصواب من خلال إعلان حركة إلحاقية تعيد الأمور لصوابها وتلحق من أسموهم ضحايا عدم النقل إلى كشوفات النقل، مؤكدين أنه في حال تطبيق ذلك فإنها ستكون خطوة محسوبة للوزارة لا عليها، لأنها تضع مصلحة منسوبيها فوق كل اعتبار وتنصف المتظلمين.

وتسارعت ردود أفعال المعلمين والمعلمات، معتبرين نظام نور القشة التي قصمت ظهر الحركة، فهي -حسب بيان أعلنته أخيرا لجنة حقوق المعلمين والمعلمات- كانت مغامرة، إذ بدا واضحا من اليوم الأول لإعلان الحركة أنه غير صالح لتطبيقها، مطالبين بشركة خاصة مستقلة لإجراء الحركة، وفق أنظمة ولوائح تكون واضحة للجميع -على حد قولهم- كما دعوا إلى عودة نظام تكامل بعد فشل نور.

كما طالبوا بما أسموه الشفافية عبر إعلان أسماء المنقولين والمنقولات في الحركة، زاعمين أن هناك من تم نقلهم على حساب غيرهم في ظل الحركة «المجحفة والسيئة التي لا ترقى إلى طموح المعلمين والمعلمات».

وطال انتقاد لجنة المعلمين والمعلمات آليات المفاضلة التي طبقتها الوزارة هذا العام فهي -حسب البيان المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي- لم تطبق ما ورد في التعميم الصادر برقم 51477 وتاريخ 1438/6/20 البند الأول من المادة الرابعة، ولم تتقيد بالآلية وفاضلت بينهم حسب المؤهل، وليس بأسبقية سنة التقديم على الرغبة الأولى التي نص عليها التعميم، إذ قامت بنقل المعلمين أصحاب مؤهل كلية المعلمين على رغبة الجامعيين الأولى ممن يفاضلون على المرحلة الابتدائية، وهي بالنسبة لكليات المعلمين رغبة ثانوية بحجة أن لهم الأولوية بالمفاضلة على المرحلة الابتدائية، وتجاهلت أن الحق لصاحب الرغبة الأولى أيا كان مؤهله.

وأشاروا إلى أن ذلك تسبب في نقل غيرهم لأماكن هم أولى بها، للأقدمية، وللأحقية بالرغبة الأولى على جميع المراحل الثلاث.