تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري اليوم (الأحد)، مناقشة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، ولمدة ثلاثة أيام تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للتصويت. وأعلنت اللجنة أنه سـيتم عقد الاجتماعين الثاني والثالث يومي الإثنـين والثلاثاء.

وقال عضو لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان النائب محمد عطا سليم: «إن الاتفاقية ستتم مناقشتها بحضور الخبراء والمختصين، كما سيتم عقد جلسات استماع حولها».

وأضاف «أن الاجتماع سيناقش الاتفاقية على مدى 43 يوما وفقا لما هو مدرج بجدول الأعمال»، لافتا إلى أنه بعد ذلك سيتم إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويناقش البرلمان الاتفاقية التي أحالتها إليه الحكومة المصرية، التي تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان السعودية، وأنهما خضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما واستخدامهما في الحرب ضد إسرائيل.