قدر بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية هيرميس حجم التدفقات المالية للسوق السعودي من الصناديق الأجنبية، خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة بنحو 50 مليار دولار من الصناديق الأجنبية، بحيث ستصبح البورصة السعودية عالمية أكثر، وذلك تزامنا مع إعلان شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في 20 يونيو الجاري ما إذا كانت ستضع المملكة على قائمة رفع التصنيف المحتمل إلى وضع السوق الناشئة. وستقرر أيضا شركة المؤشرات اف.تي.اس.إي في سبتمبر القادم ما إذا كانت ستصنف الرياض كسوق ناشئة ثانوية، إضافة إلى إدراج شركة أرامكو السعودية في العام 2018. من جهته قال مدير المحفظة لدى أكاديان لإدارة الأصول في الولايات المتحدة أشا مهتا: «سترتبط السعودية بتدفقات مالية عالمية كبيرة، ربما يتسع حجم السوق لتتجاوز تركيا وتايلاند وربما المكسيك».

وأضاف كبير المحللين لدى اف.آي.ام بارتنرز في دبي سانديب سرينيفاس: «تسير العملية بالتدريج لكن دعم السيولة والقيمة السوقية في السعودية سيجعلان بعض المؤسسات المترددة تقرر الدخول».