تصدر حزب إيمانويل ماكرون الوسطي بفارق كبير عن منافسيه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الأحد، الأمر الذي سيتيح له على الأرجح الحصول على أكثرية ساحقة في الجمعية الوطنية خلال الدورة الثانية الأحد القادم.

وتفيد التقديرات الأولية بأن حزب «الجمهورية إلى الأمام» مع حلفائه الوسطيين سيحصلون على ما بين 390 و445 مقعدا من أصل عدد النواب الإجمالي 577، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا. وأعطت التقديرات حزب الجمهوريين اليميني ما بين 80 و132 مقعدا، في حين أعطت الحزب الاشتراكي ما بين 15 و40 مقعدا، وهي نتيجة كارثية مقابل غالبية مطلقة مريحة كان الحزب يتمتع بها في عهد الرئيس السابق فرنسوا هونلاد. بدورها دعت زعيمة الحزب مارين لوبن «الناخبين الوطنيين» إلى «المشاركة بكثافة» في الدورة الثانية، محذرة من تداعيات «كارثية» إذا ما تكررت نسبة المشاركة المتدنية التي سجلت في الدورة الأولى. وتأكيدا على رغبته بكسر التركيبة السياسية السابقة شكل ماكرون حكومته من شخصيات يمينية ويسارية ومن المجتمع المدني. ومن بين مرشحي حزب الجمهورية إلى الأمام الـ530 نصفهم تقريبا لم ينتخبوا قبلا بأي موقع، واختصاصاتهم متنوعة تماما.

ويريد ماكرون هذه الغالبية الكبيرة في الجمعية الوطنية لإقرار الإصلاحات الاجتماعية الليبرالية التي دعا اليها خلال حملته الانتخابية. وتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.