طالب عدد من الناشطين الكويتيين حكومتهم بضرورة أن تتصدى لعمليات تمويل التطرف والإرهاب، وأن تقوم بواجبها لوقف بعض الأطراف الذين يمولون ويدعمون الجماعات المتشددة التي تعمل على تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة وتنفيذ الأعمال الإرهابية، لاسيما جماعات الإسلام السياسي مثل" الإخوان المسلمين" والتنظيمات المحظورة كـ"القاعدة والنصرة وداعش"، وغيرها من الجماعات والتنظيمات الخارجة من رحمها.

ودعا الناشطون في بيان صدر اليوم (الإثنين)، السلطات الكويتية إلى اليقظة وإعادة النظر في السياسات المتساهلة مع الجهات والأفراد المنتمين للمنظمات المتطرفة والداعين للاستقطاب الطائفي والديني والهادفين لهدم أسس الدولة المدنية في الكويت، كما حثوها أيضا على ضبط عمليات جمع التبرعات التي تعتبر أحد أوجه تمويل الإرهاب بموجب تقارير إقليمية ودولية.

واستشهد الناشطون وعددهم 12 شخصا، بالبيان المشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وماتمخض عنه من تصنيف أشخاص وكيانات مرتبطة بالحكومة القطرية على قوائم الإرهاب، وبينهم ثلاثة كويتيين مشيرين إلى احتمال وجود أشخاص غيرهم من المعروفين لدى الأجهزة الأمنية إلا أن تلك القائمة لم تشملهم.

وطالب الموقعون بضرورة قيام الكويت بتطبيق القانون والتصدي للفكر المتطرف ولإقصائي والعمل على مواجهة القوى الداعمة للإرهاب، كما دعوا مجلس الوزراء الكويتي بعدم الإذعان لتهديدات القوى الأصولية والمتطرفة.

واعتبروا أن الأزمة الخليجية مع قطر تثير قلق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لكن ما هو مهم في هذه الأزمة ما يتعلق بمسألة الإرهاب وكيفية التصدي له من قبل كافة هذه الدول، ومن بينها الكويت.