في حين ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء) 35 سنتا إلى 48.64 دولار للبرميل، بعدما كشفت السعودية أنها ستنفذ خفضا كبيرا للصادرات بواقع 300 ألف برميل إلى آسيا في يوليو القادم، وسط إشارات إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية تهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي خلال العقد القادم، لترفع حصته في تشغيل المرافق العامة إلى 70%.

وبين أن إستراتيجية السعودية تشمل بحوثا مشتركة مع الشركات المصنعة للسيارات؛ بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء والنظافة مستقبلاً. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، اللذين عقدا في العاصمة الكازاخستانية أمس: «الإستراتيجية العامة للمملكة في مجال الطاقة تتضمن إستراتيجيات أخرى فرعية لإدارة الكربون، بما في ذلك جمعه وتخزينه واستخدامه».

ولفت إلى أن النفط سيظل المقياس الرئيسي لأسواق الطاقة العالمية، وأن المملكة ستظل لاعبا رئيسيا في هذا القطاع، وستستمر في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات حتى مع تطور اقتصادها وتنويعه.

من ناحية أخرى، توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في حديث خاص مع «العربية.نت» في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أن تتحرك سوق النفط صوب التوازن بحلول الربع الأول من العام 2018. وحول التعاون في قطاع الطاقة مع السعودية، قال نوفاك: «نتعاون مع السعودية ونوازن السوق ونطور التعاون في الطاقة والطاقة الكهربائية، إذ يوجد اتفاق بيننا في هذا المجال، ونعد خارطة طريق لتطوير التعاون». وردا على سؤال بشأن المؤثرات بالسوق، أضاف:«أسعار النفط تحددها عوامل عدة في السوق، والسوق تتأثر بالكثير من العوامل السياسية والاقتصادية». في السياق ذاته، بين التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس (الثلاثاء)، أن استعادة سوق النفط لتوازنها، الذي طال انتظاره تتحقق لكن بوتيرة أبطأ.

وذكر التقرير أن إنتاجها في مايو الماضي قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفيتين من اتفاق خفض الإمدادات.

وفي تقريرها الشهري، بينت المنظمة أن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا، بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج.