اتفاق لبناني على قانون الانتخابات الجديد
الأربعاء / 19 / رمضان / 1438 هـ الأربعاء 14 يونيو 2017 03:34
زياد عيتاني (بيروت)
ziadgazi@
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وكشفت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لـ «عكاظ» أمس (الثلاثاء)، أن جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء ستكون مفصلية على صعيد المسار السياسي والأمني، وحذرت المصادر، من أن الخروج من هذه الجلسة من دون توافق على قانون الانتخابات يمثل قفزة في المجهول، كما أن التصويت على قانون الانتخابات من دون توافق سيكون ضرباً للاستقرار، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى التوافق.
وفي هذا السياق، حذر الوزير ميشال فرعون، من أن أي تلكؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات في جلستي الحكومة ومجلس النواب يعني ضرب الاستقرار السياسي مع خيارات بين السيئ والأسوأ من التصويت إلى التمديد من دون استبعاد استقالة بعض مكونات الحكومة.
وقال فرعون إن لديه ملاحظات على مشروع القانون الذي يتم بحثه، وهو ما عبر عنه لبعض الجهات المفاوضة والتي أخذت بعضها في الاعتبار من دون أخرى. ولفت إلى أنه كان حريصا على عدم اللجوء إلى أساليب المزايدة في بعض النقاط طالما هناك اتفاق واسع حول القانون.
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وكشفت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لـ «عكاظ» أمس (الثلاثاء)، أن جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء ستكون مفصلية على صعيد المسار السياسي والأمني، وحذرت المصادر، من أن الخروج من هذه الجلسة من دون توافق على قانون الانتخابات يمثل قفزة في المجهول، كما أن التصويت على قانون الانتخابات من دون توافق سيكون ضرباً للاستقرار، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى التوافق.
وفي هذا السياق، حذر الوزير ميشال فرعون، من أن أي تلكؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات في جلستي الحكومة ومجلس النواب يعني ضرب الاستقرار السياسي مع خيارات بين السيئ والأسوأ من التصويت إلى التمديد من دون استبعاد استقالة بعض مكونات الحكومة.
وقال فرعون إن لديه ملاحظات على مشروع القانون الذي يتم بحثه، وهو ما عبر عنه لبعض الجهات المفاوضة والتي أخذت بعضها في الاعتبار من دون أخرى. ولفت إلى أنه كان حريصا على عدم اللجوء إلى أساليب المزايدة في بعض النقاط طالما هناك اتفاق واسع حول القانون.