أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف قرارا بإعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وذلك على الدوائر المشكلة من قاض واحد، مستهدفا بذلك تيسير الإجراءات من خلال بسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات بما يضمن سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية المحددة في القرار، وسهولة الإجراءات المتبعة عند نظرها بما يتواءم وطبيعتها من خلال نوعها والقيمة المطالب بها.

وجاء نص القرار الذي أصدره اليوسف على إعادة تحديد اختصاص الدوائر التجارية المشكلة من قاض واحد بنظر الدعاوى التجارية والمدنية التي هي من اختصاص محاكم الديوان والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن 200 ألف ريال؛ بعد أن كانت حدود الاختصاص بما لا يزيد على 100 الف ريال، الأمر الذي من شأنه -بحسب الدراسات والتقارير المعدة بهذا الخصوص التي استند إليها القرار- زيادة اختصاص نظر الدوائر المشكلة من قاض واحد لنسبة من القضايا والمنازعات التجارية تقدر في عموم المحاكم بما يزيد على 32 % من القضايا التجارية، وذلك بعد إنشاء وتشكيل دوائر تجارية فردية في جلسة مجلس القضاء الإداري في جلسته الماضية بما يزيد على 60 % من الدوائر الحالية؛ الأمر الذي تترتب عليه سرعة إنجاز هذه القضايا بتخصيص قاض واحد لنظرها بما يتواءم وطبيعتها وحدود المبلغ محل المطالبة، ومن جهة أخرى تُفَرّغ الدوائر الثلاثية لنظر المنازعات التجارية الأخرى بما يسهم في تقليص أمد التقاضي حيال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثلاثي، مستثنيا القرار من حدود اختصاص الدائرة المشكلة من قاض واحد تلك الدعاوى التي تكون بين شركاء أو في وكالة تجارية أو عقد مقاولة إنشاء مبان، لما لها من طبيعة تقتضي نظرها من الدوائر الثلاثية.

وأوضح القرار أن العمل به اعتبارا من تاريخ 8 شوال 1438.

ويعد هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الإداري من القرارات المهمة التي سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق سرعة الفصل في القضايا التجارية، وأيضا زيادة التخصص عند نظر الدعوى بما يعود بالجودة على الموضوع بالتخصص فيه، وبالإنجاز الزمني بتقليص أمد التقاضي، وبما يتوافق مع المعايير القضائية.

ويأتي هذا القرار متزامنا مع انتقال الدوائر التجارية لمقارها الجديدة في كل من الرياض وجدة والدمام، وكذلك تقديم الدعاوى إلكترونيا، من غير حضور للمحكمة، وكذلك قرار 111 بتحديد عدد جلسات المرافعة؛ كمنجزات إجرائية لها أهميتها القصوى للوصول إلى قضاء عادل بإيصال الحقوق إلى أهلها في أسرع وقت ممكن بما يتواكب مع مقتضيات المرحلة.