شرعت المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق النقلة النوعية الموفقة للتحول الوطني في السعودية 2020 لتحقيق الغايات المنشودة لرفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الدخل، وتحسين أساليب الإنفاق، واستثمار الموارد، وتطوير الكفاءات، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع الذي يعنينا جميعا كسعوديين فقد لاحت بعض الأفكار والمقترحات التي قد لا تكون جديدة، وقد تكون طرحت من قبل وهي في الحسبان، ولكن من باب التذكير والمشاركة:

أولا: يجب أن نتفق أن برنامج التحول الوطني غايته تحقيق الخير للعموم أفرادا ومؤسسات.

ثانيا: مخرجات التعليم من مقومات النجاح في البرنامج، ولابد لكي تكون مخرجات التعليم مفيدة وبانية أن نوجد لها ميادين عمل حقيقية للتدريب والتطبيق الميداني للطلبة المقبلين على العمل في جميع المجالات حتى نتأكد أن الخريج في مرحلة التطبيق أتيحت له فرصة حقيقية مكتملة الأركان ليمارس الوظيفة التي سيتعين بها قبل أن يتخرج من الجامعة ولتكون هذه المرحلة فارقة في توجيه الفرد إلى مكانه الصحيح.

ثالثا: مما يسهم في النجاح أن تكون للشركات الوطنية الكبرى أذرع تعليمية جامعية تخرج فيها من أعدتهم بالفعل ليصبحوا موظفين لديها وهي من ستعتني جيدا بالمنتج.

رابعا: استثمار العقوبات لتكون وسيلة تقويم وتطوير من خلال اختيار العقوبات البديلة لعقوبات التوقيف أو السجن خصوصا في القضايا غير الجنائية أو الخطيرة والتي ليس فيها حقوق خاصة، وتستبدل بتقديم خدمات اجتماعية أو مجتمعية بشكل حقيقي ولمدة كافية تسمح بتعديل سلوكياته.

خامسا: إيجاد برامج دائمة، موجهة لمحاربة الفقر والحد منه والذي يعد السبب الأكبر أو الأوحد وراء الكثير من جرائم السرقة والاعتداء وغيرها، وأن يتوج ذلك بتخصيص برامج تنمية مستدامة لهذه الفئة من خلال إكسابهم مهارات حرفية، أو مشاريع تجارية صغيرة.

سادسا: أن تكون مؤشرات قياس أداء الموظف بناء على الإنتاج وليس بناء على ساعات التواجد في مقر العمل، وهذا سيحفزه على الإنجاز المقرون بجودة الإنتاج.

سابعا: أن يكون الموظفون في قطاعاتهم شركاء حقيقيين في النجاح بما يعود عليهم بالفائدة المحسوسة سواء مالية أو وظيفية في تسريع ترقية الموظف المنتج أو مكافأته وهذا يشجع على زيادة الإنتاج.

ثامنا: التوسع بشكل مدروس في مجالات التصنيع الوطني لكل ما يمكن أن نقوم بتصنيعه أو حتى تجميع قطعه مما نستهلكه من أدوات كهربائية أو قطع غيار إلكترونيات وسيارات أو تجهيزات طبية أو وسائل أمن وسلامة أو في قطاع الاتصالات بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

تاسعا: استغلال الموانئ والمدن الاقتصادية وزيادة مساحات التخزين فيها والعمل على جعلها منطقة تبادل تجاري خصوصا أننا ننعم بوارف الأمن والأمان، ولما تحظى به المملكة من موقع متميز في المنطقة.

عاشرا: استثمار التقنية والمحتوى الرقمي أقصى غايات الاستثمار بما يحقق السرعة في الإنجاز والدقة في النتائج والجودة في الإنتاج.

الحادي عشر: إنشاء بنك المعرفة السعودي وتشكل إدارته من القدرات الوطنية، مع توفير الفرق الفنية والعلمية المناسبة من السعوديين وغيرهم من العقول النيرة في العالم، ويكون العمل فيه على ثلاثة مستويات:

1. المدخلات من معارف وخبرات ومخترعات.

2. العمليات والتحليل والتي فيها يتم فرز المدخلات بناء على موضوعاتها ومجالات استخدامها وأنواعها.

3. المنتجات التي تحقق القيمة المضافة والعوائد من هذه المعارف سواء في المجال الأمني، أو الديني، أو الاجتماعي، أو التربوي، أو البحثي، أو الاقتصادي ومن ثم توزع هذه المنتجات على الوزارات والمؤسسات المعنية لتجعلها موضع التنفيذ.

الثاني عشر: أن يمتد دوام الجهات الخدمية بشكل عام في المرور والأحوال المدنية والمحاكم وكتابات العدل والاتصالات إلى ساعات متأخرة تنتهي في فروع محددة مع ساعات إقفال المحلات التجارية حتى لا يضطر الكثير من الموظفين الخروج أثناء الدوام.

الثالث عشر: معضلة النقل المدرسي والتي تسببت في ضياع أوقات الكثير من القوة العاملة، وأسهمت في تزايد الحركة المرورية، وزادت من نسبة الحوادث ولابد من العمل على توفير حلول حقيقية وشاملة للنقل المدرسي لكافة الطلاب، ويكون ذلك إلزاميا.

اخيرا: يجب أن نصل في قياساتنا لمستوى الأداء مقارنة بالإنتاج إلى معان قد تكون في ظاهرها مبالغاً فيها لكنها تدل على مدى النجاح، فليس غريبا لو كان من بين قياسات التقييم نسبة الورق المستهلك، ونسبة الورق المتلف، وتعرفة الكهرباء والمياه، وعدد الزمن الذي تكون فيه مواقف السيارات فارغة في الجهة، ونسبة عدد الداخلين من البوابة والخارجين في أثناء ساعات الدوام.

aalaklubi@KSU.EDU.SA