بعد جدل واسع وتشكيك في أهلية لجنة توثيق البطولات السعودية، أماط أحد أعضائها (فضل عدم ذكر اسمه) اللثام عن حقيقة عملها وما صاحب نتائجها من إثارة وغضب في الوسط الرياضي، مشددا في حديثه لـ«عكاظ» على عدم علاقة اللجنة بالنتائج النهائية التي صدرت من مكتب رئيس هيئة الرياضة سابقا الأمير عبدالله بن مساعد، دون أن يناقش فيها الأعضاء.

وقال حول ذلك: «نحن كأعضاء لم تكن لنا أية صلة بالنتائج التي رصدت وأعلنت قبل نحو ستة أشهر، فقط عملنا في جزئيات معينة كتولي لعبة معينة وتحليلها منذ بدأت وحتى يومنا هذا كالأهداف والمباريات والحكام وما شابه، أما كنتائج نهائية فقد صدرت من مكتب الأمير عبدالله بن مساعد، ولم نناقش فيها أصلاً».

وتابع: «من البداية نحن أفهمنا بهذا الشيء، بأن علينا رصد المباريات وحكامها وتواريخها، أما المخرجات النهائية التي أعلنت في المؤتمر الأخير لم يكن لنا أي دخل فيها، وكثير من آرائنا لم يتم الأخذ بها، خصوصا في ما يخص بعض البطولات، ولم يكن لدينا نظام معين نعمل فيه، إلا أنه لم يكن علينا أي إملاءات معينة، لكن الإشكالية عند فرز النتائج للبطولات فالحذف والإضافة شيء راجع لهم وليس لنا علاقة فيه».

نائب رئيس اللجنة الرياضي المعروف سعد السبيعي، الذي عمل لمدة خمسة أشهر قبل أن يعتذر عن الاستمرار، علل انسحابه بأن العمل مع اللجنة كان يحتاج إلى وقت طويل وتنظيم أكثر، وقال: «عندما شاهدت الجو العام لا يساعد على تقديم عمل متكامل حينها تقدمت لرئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا الأمير عبدالله بن مساعد كونه هو من اختارني ولا علاقة للجنة باعتذاري أصلاً».

ويضيف: «لم نكن جميعاً كفريق جديرين بمن فيهم أنا كنائب للرئيس وبمن فيهم الرئيس وبقية الأعضاء بالتصدي لهذا المشروع وإتمامه، وغير مؤهلين لإتمام عمل يعنى بالتاريخ وتدوينه، ولهذا تجد الفريق بأكمله بدأ وانتهى وهو لم يؤرخ ولم يوثق».

ويختم السبيعي معلقاً حول اختفاء تداول نتائج هذا الفريق أو حتى تداول نتائجه بقوله: «الفريق لا يستحق أكثر مما كتب عنه، فما كتب وما تعرض له من نقد كفيل باختفائه».

وكانت نتائج لجنة توثيق الرياضة السعودية، التي تم تكليفها من الهيئة العامة للرياضة وعملت لنحو أكثر من عام بمكافآت شهرية مقدارها 5000 ريال لكل عضو، قوبلت بالاعتراض من أكثر من ناد.

وبحسب رئيسها في أحد تصريحاته الصحفية فإن الفريق أنهى أعماله بمجرد فتح باب الاعتراض على النتائج، ولهذا انتهت مهمتهم بتسليم الملف للهيئة العامة وتركه معلقاً دون أن يعتمد بشكله النهائي أو الإعلان عن عدم جدوى هذه النتائج وعدم صلاحيتها.