يعتبر الأمر الملكي أقوى وأعلى أداء تنظيمية في المملكة العربية السعودية، مقارنة بالمرسوم الملكي، والأمر السامي، وقرارات مجلس الوزراء.

وفيما يلي بيان ذلك:

* الأمر الملكي: «وثيقة رسمية مكتوبة تُعبّر عن إرادة الملك المُباشرة والمُنفردة، وتصدر غالباً وفق صيغة محدّدة مُتعارف عليها، وتحمل توقيع الملك بمفرده».

ينبغي أن ندرك في الأمر الملكي، أنه تعبير عن إرادة الملك باعتباره ملكاً (وليس رئيساً لمجلس الوزراء فقط، لأن رئاسة المجلس قد تكون بالنيابة، فلا يُعد كل رئيس لمجلس الوزراء ملكا) وتعبير الملك أو إرادته هنا هي إرادة مباشرة ومنفردة، أي ليست مقيدة بالرجوع القانوني والرسمي لجهات أخرى.

أما الإسناد القانوني للأمر الملكي فهو سلطة أو رغبة الملك وفقا لما يراه من مصلحة، باعتباره وليا للأمر، ولا يوجد وقت محدد تصدر فيها الأوامر الملكية (كما هي الصيغ الأخرى)، إذن الأمر الملكي وبكل هذه الخصائص يُعد أقوى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية وأعلاها.

* المرسوم الملكي: «وثيقة رسمية، تُعبر عن إرادة الملك، بالموافقة على موضوعٍ سبق أن عُرض على مجلسي الوزراء والشورى، واتخذ كلٌ منهما قراراً حيال ذلك الموضوع».

ويكون التعبير هنا بالموافقة على موضوعٍ ما بعد عرضه على كلٍ من مجلس الوزراء والشورى، ويستلزم الأمر موافقة الملك، ليصبح نافذا ورسميا.

والإسناد القانوني هنـا، هو سلطة /‏ رغبة الملك بأمرٍ معروض عليه من قبل جهتين تبقى موافقته الكريمة ليدخل حيز التطبيق رسمياً.

ومعظم المراسيم الملكية تكون بالموافقة على مشروع نظام أو قانون أو الموافقة على اتفاقيات دولية.

* الأمر السامي: «وثيقة رسمية (ليس لها صيغة محددة) تُعبر عن إرادة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابـه».

وميزة الأمر السامي أنه ليس له صيغة محددة فهو مرن، كما أنه يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، سواء كان الملك أو نائبه الأول (حال رئاسته للمجلس) أو النائب الثاني.

* قرار مجلس الوزراء: «وثيقة رسمية ذو صيغة محددة تُعبـر عن إرادة مجلس الوزراء».

وقرارات مجلس الوزراء، من أهم هذه الأنظمة (ليس من ناحية القوة وحسب) بل لاعتبارها أكثر الأنظمة والقوانين صدوراً ومساسها بالشؤون اليومية. وهي تعبير عن إرادة مجلس الوزراء (جميع الوزراء الأعضاء) كما أنها قرارات ذات صبغة تشريعية تنظيمية وتنفيذية.

وتصدر هذه القرارات بعد اجتماع المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في الأخبار.