ناشدت وزارة حقوق الانسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل ‏فاعل، من أجل وقف الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين، و‏وضع حد لانتهاكاتهم، وذلك بالتطبيق الفوري لقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما أكد عليه ‏بيان مجلس الأمن الأخير في 15 يونيو الجاري.

‏ وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الهجمات ضد القوافل الإغاثية أو العاملين عليها، أو استهداف ‏السفن والملاحة الدولية هو إرهاب وجرائم حرب، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

‏ وأكدت أن هذه الانتهاكات وغيرها لن تسقط بالتقادم، وأن ميليشيا الحوثي ‏وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق، جراء ما ارتبكوه من جرائم بحق ‏المدنيين.

‏ وأدان البيان الاستهداف الذي تعرضت له ثلاث شاحنات إغاثية، تابعة لمركز الملك سلمان ‏للإغاثة والاعمال الإنسانية التي كانت تحمل معونات إغاثية وانسانية، حيث تم تفجيرها أثناء ‏استعدادها لتوزيع المعونات في مدينة مأرب، منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي تسبب في ‏احتراق الشاحنات الثلاث بما فيها من أغذية ومساعدات إنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة متتابعة من جرائم ميليشيا الحوثي ‏وصالح، وعقابها الجماعي ضد المواطنين، وحصارهم والعمل على تجويعهم، ومنع أي ‏مساعدات إغاثية أو إنسانية من الوصول إليهم، والقيام بنهبها ومصادرتها أو باستهدافها ‏واستهداف العاملين عليها.

‏ وذكر البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم (الأحد)، أن تلك الجرائم والانتهاكات تأتي بالتوازي مع انتهاكات ترتكب بحق الأفراد ‏العاملين في مساعدة وإغاثة المدنيين، وقد بلغت حالات الانتهاكات بحقهم إلى حالتين قتل و ‏‏18 حالة اختطاف، إضافة إلى منع الكثير من الفرق التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية من ‏القيام بعملها، ومنع وفود الأمم المتحدة من زيارة المدن المحاصرة، وغيرها من الانتهاكات.

‏ وبينت الوزارة أن المليشيات استهدفت أكثر من 533 قاطرة وشاحنة إغاثية، في عموم ‏محافظات البلاد، وأكثر من 64 سفينة وباخرة تحمل مواد إغاثية ومساعدات طبية، كان آخرها ما تعرضت له السفينة الإماراتية التي كانت تحمل على متنها مساعدات طبية، من ‏هجوم صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا.‏