من المتوقع أن تكشف نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت أمس (الأحد)، أغلبية ساحقة للرئيس إيمانويل ماكرون، في ثاني نصر انتخابي له منذ أن فاز بالرئاسة.

ومن شأن هذه الأغلبية أن تتيح لماكرون تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية جذرية، رغم ضعف نسبة الإقبال على التصويت في مؤشر على الإرهاق الذي أصاب الناخبين بعد سبعة أشهر من الحملات الساخنة والتصويت، لكنه أيضا علامة على خيبة الأمل والغضب من المشهد السياسي وهو ما قد يعقد محاولات ماكرون للإصلاح.

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي يتزعمه ماكرون وينتمي إلى تيار الوسط بنحو 75 إلى 80% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 577.

وسيكون الكثير من النواب حديثي عهد بالحياة البرلمانية وهو ما سيغير وجه البرلمان على حساب الأحزاب المحافظة واليسارية التي حكمت فرنسا لعقود.

وقد دعي أكثر من 47 مليون ناخب أمس للتصويت في نحو 67 ألف مركز اقتراع في فرنسا. يذكر أن مستوى الامتناع عن التصويت بلغ 51.3% في الدورة الأولى.