أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بما حواه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وتسمية رئيسها بالنائب العام وما اشتمله الأمر الملكي من مضامين سامية ورؤية استشرافية حقوقية ذات قيمة مهمة في تدعيم قواعد العدالة وحيادية مؤسساتها.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تنظيم السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بشكل كامل، ومن ذلك العمل النيابي الذي يعد من أهم صور العمل القضائي.

وبين د. اليوسف أنه وبهذا الأمر الملكي اكتمل رسم المنظومة العدلية في المملكة وفق القواعد الدولية في هذا الشأن، وما تقضي به من فصل بين السلطة القضائية وأعمالها وبين السلطة التنفيذية وطبيعتها، فأتت الرؤية السامية من خادم الحرمين الشريفين بإقرار الاستقلال التام بين سلطة التحقيق والادعاء التي هي جزء من أعمال السلطة القضائية وبين سائر السلطات التنفيذية.

وقدم رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز داعيا الله عز وجل أن يعينه ويسدد خطاه ويبارك في مساعيه لخدمة الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين.