توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد، أن يتزايد معدل النمو في السعودية إلى 2% في عام 2018.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «العربية» أن الاقتصاد السعودي سجل نموا إيجابيا عند 0.7% في العام الحالي، مشيرا إلى أن السعودية أدخلت إصلاحات حقيقية في هيكلة ميزانيتها لهذا العام؛ الأمر الذي أدى لتراجع كبير في نسبة العجز.

وعلى المستوى الخليجي، قال: «إن بوادر الانتعاش بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي، وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لكي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل».

وبين أنه رغم انخفاض الضغوط على الميزانية، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في منطقة الخليج من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير، وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات، وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.

يذكر أن البنك الدولي توقع في تقرير صدر أخيرا، أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج تدريجيا من 1.3% في 2017 إلى 2.6% في عام 2019.