Adnanshabrawi@

وصف قانونيون النيابة العامة بأنها خطوة جوهرية مهمة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وحفظ حقوق المتهم.

بداية اعتبر المحامي عبدالله سعيد الفرحه تعديل اسم «التحقيق والادعاء العام» إلى «النيابة العامة» متوافقا مع ممارسات الكثير من الدول في هذا الشأن، ومن مزاياه الاستقلالية التامة، التي كانت تفتقرها الهيئة - مع كامل الاحترام لجهودها سابقا -.

بدوره، عدّ المدعي العام السابق المحامي سعد مسفر المالكي تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة قرارا له أبعاد مؤثرة في مسيرة العدالة، لافتا إلى أن النيابة العامة لها الصفة القضائية المستقلة وتكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة ومنها المحاكم الجزائية ودوائر التأديب في القضاء الإداري (ديوان المظالم) وبعض اللجان القضائية، وذلك تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.

ووصف النيابة العامة بأنها جهاز عدلي أمني يذود عن حمى المجتمع في المطالبة بتطبيق العقوبات الصحيحة طبق الأنظمة وتوقيع الجزاء على المتّهمين وتمثيل المجتمع في ذلك.

وتوقع المالكي أن تشهد المرحلة القادمة لإنفاذ أعمال النيابة العامة تعديلات ومراجعات في أنظمة العقوبات والأنظمة واللوائح الخاصة بالتحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، فضلا عن تسريع دمج اللجان القضائية في القضاء العام.

أما المحامي سعد الباحوث فيقول: لعل من أبرز مهمات النيابة العامة صيانة وحفظ حقوق المتهمين غير المفعلة من قبل جهات الضبط، وتحقيق مبدأ أن الأصل براءة المتهم، مضيفا: ثمة آثار مترتبة لصالح المتهم وضمان حقوقه، تتمثل في ضمان حرية المتهم الشخصية، وأن عبء الإثبات لا يقع على المتهم، فهو غير ملزم بإثبات البراءة لنفسه، كما أن تفسير الشك لصالح المتهم، وأن تكون إجراءات القبض والتحقيق والاستدلال خاضعة للنظام الأساسي للحكم ولنظام الإجراءات الجزائية وهذه أحد الأعمال المناطة بالنيابة العامة.