AAALDANI@

اعتبر محامون إطلاق وزارة العدل مبادرة «قيّم» تعزز الشفافية في تقييم أداء الوزارة وموظفيها وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين.

وقال المحامي ياسين خياط إن الخطوة مهمة جدا وتساعد الوزارة في الاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التقارير المرفوعة من وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الأخرى، كمجلس الشورى وغيره، وتعكس مصداقية البيانات والإنجازات التي تنسبها الوزارة إلى نفسها.

ويرى المحامي عبدالرحمن بن رويتع أن مبادرة «قيّم» تعزز الشفافية والعمل في الخدمات العدلية التي تقدمها وزارة العدل؛ لأنها تقيم أعمال كل المنتسبين إليها، مشيرا إلى أن الموظف سيقدم أفضل ما لديه حينما يعلم أن عمله خاضع لتقييم المراجع.

وأوضح المحامي سعيد العمري أن المبادرة تعد إشراكا للمواطن والمقيم في تقييم أداء فروع وزارة العدل أو القطاعات التابعة لها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي كبير على مستوى الخدمات المقدمة ويعالج السلبيات الموجودة، كما أنه يخدم المحامين بشكل كبير؛ إذ إنهم من أكثر المرتادين والمستفيدين من خدمات الوزارة.

وكانت وزارة العدل شرعت الأسبوع الماضي في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يُرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم، تحت مسمى «مبادرة قيّم»، وتشمل مرحلتين، الأولى خدمات التوثيق العقاري والوكالات، فيما ستشمل المرحلة القادمة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم، وخدمات محاكم التنفيذ، ويتم من خلال المبادرة تقييم تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة.