mohammedalsobhi@

تركزت ملامح الخطة التي رسمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ثروات وإمكانات تمتلكها السعودية لم تستغل الاستغلال الأمثل؛ تمهيدا للاستفادة منها لتدشين مرحلة ما بعد البرميل الأسود.

ومن ضمن الثروات التي لم تستغل، حسب وصف ولي العهد مكانة السعودية الجغرافية، التي تطل على البحر الأحمر، إذ إن 13% من حجم التجارة العالمية يمر من خلال البحر الأحمر، بينما تقدم المملكة «صفر» من الخدمات، مقارنة بذلك الحجم الهائل من التجارة العالمية بعائد اقتصادي مجدٍ.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «إن الأرقام التي ذكرها الأمير محمد بن سلمان تضع السعودية في مقدمة دول العالم للاستفادة من هذا الممر المائي، وبناء أفضل الخدمات اللوجستية عليه لخدمة الملاحة التجارية بجميع مرافقها».

ولفت إلى أن الخدمات البحرية واللوجستية تعد من أكثر الخدمات والقطاعات التي تستحوذ على الوظائف، والقادرة على زيادة الصادرات غير النفطية، وإعادة تصدير المنتجات؛ ما سيكون لها أبلغ الأثر في دعم أحد أهم برامج الرؤية الهادفة لتفعيل دور الخدمات اللوجستية، التي أعلنت أخيرا.

وذكر مؤمنة أن المملكة تنقصها الخدمات اللوجستية، خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

وأضاف: «المملكة تطل على بحرين، وهما الخليج العربي، والبحر الأحمر، وتستطيع الاستفادة من التجارة التي تمر عبر المملكة سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر».

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ «عكاظ» أن المملكة في حال استغلالها للبحر الأحمر، وتقديمها الخدمات اللوجستية ستوفر مبالغ هائلة لها، لن تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ نظرا لأن البحر الأحمر يعد أهم بحر في المنطقة، يمر من خلاله الحجاج، وناقلات النفط، وإذا فرضت المملكة رسوما على مرور الناقلات من البحر الأحمر إلى أوروبا فهي ستتمكن من إضافة رقم ضخم للاقتصاد السعودي.

وتابع: «باستطاعة المملكة جني مبالغ ضخمة من خلال هذه الخدمات، على غرار ميناء دبي، الذي يشكل رقما ضخما من الناتج المحلي للإمارة».