@20_anas

حَزَمَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قيادته لسدة الحكم، منذ أيامه الأولى في القيادة، إذ لم يتوان في إلغاء العديد من المجالس الاستشارية العليا، وتركيز عملها في مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، ولم يخف التعامل بحزم مع أذرعته الوزارية، منتهجاً مبدأ «هز رأس الهرم» في السلطة التنفيذية، للتعامل بشكل سريع مع أي طارئ.

ومنذ تولي الملك سلمان قيادة البلاد قبل عامين ونيّف، ارتسمت ملامح حكمه بـ«الحزم» والمرونة «الإدارية»، والقضاء على الترهل الإداري في عمل مجلس الوزراء، إذ حفلت البلاد منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم بالعديد من المتغيرات على مستويات عدة، قبل أن تبرز أيقونة العمل الجديدة في «عهد سلمان»، لتكون خير شاهد على تطور العمل الحكومي في الوقت الحاضر، بعد أن أضفى نفسا جديدا وروحا مختلفة على الشكل الحكومي، بإدارة تنفيذية حازمة وسريعة، لا تقبل التأجيل والتسويف في اتخاذ قراراتها، وبدراسة متأنية لكل خطوة وقرار. وبات جلياً أن المهمات الوزارية في عهد الملك سلمان، في الحكومة الشابة سيتخللها عادات مختلفة عن مهمات العمل الوزاري التقليدية، وتسجل كـأيقونة حديثة للدولة السعودية الجديدة، في ذات الوقت سيستغني عن عادات وزارية، لم تعد تتواكب مع معطيات المرحلة، إذ يعمل فريق ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية التابع مباشرة لمجلس الوزراء إلى تذييل كافة العقبات النظامية وتسريع عملية الإنجاز مع قياس الأداء وجودته لقيادات القطاعات. وشهدت الحكومة التنفيذية بالسعودية تغيرات حافلة في العامين الأخيرين، بدءًا من محاسبة وزراء بشكل علني على ممارسات فساد قاموا بها، وانتهاء بإعفاء عدد من الوزراء الذين لم يفلحوا في ترجمة أفكار القيادة بشكل مناسب على أرض الواقع، وطال مشرط الإعفاء عدة إدارات وهيئات وجهات حكومية، جل تلك المظاهر تشكل ملامح مستقبل الإدارة السعودية الحاسمة.

الحكومة الديناميكية التي يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحاول من خلال تنظيم اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، تعزيز الشفافية والحوكمة، في ظل إنشاء مكتب لإدارة المشاريع، في المجلسين التنفيذيين، يؤكد متابعة أهداف الجهات الحكومية، وتركز على قياس الأداء، ومحاسبة المقصر.